كلفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النيابة العامة باستدعاء الطبيبة الشرعية التي تم تكليفها بكتابة التقرير الشرعي بشأن رضيعة تبلغ من العمر 15 شهرا فقط، والتي تعرضت للتعذيب والحرق من قبل والدتها (26 عاما- عربية الجنسية)، إذ أبلغ ضدها زوجها -والد الطفلة المجني عليها- بشأن تعمدها تعذيب ابنتهما بشكل مستمر ما تسبب لها بعاهة مستديمة تصل نسبتها إلى 10 %.

وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية حتى جلسة يوم 29 أبريل الجاري؛ لسماع أقوال الطبيبة الشرعية.

وكان وكيل الأب ولي أمر الرضيعة المجني عليها، قال إن موكله متزوج من المتهمة وله منها طفل يبلغ من العمر 7 سنين، والرضيعة المجني عليها البالغة من العمر سنة و3 أشهر، مبينا أن موكله سبق وأن تقدم ببلاغ ضد زوجته، مشيرا إلى أنه في البلاغ المشار إليه كان قد اكتشف بعد عودته للمنزل إصابة رضيعته بكسر في يدها، وعندما سأل زوجته -المتهمة- أبلغته أنها سقطت أثناء تعلمها المشي وأصيبت يدها، لكنه رفض تصديق تلك الرواية التي ادعتها والدتها، لكنه ونتيجة لتدخل عدد من أفراد العائلة تنازل عن البلاغ الذي تقدم به لدى مركز الشرطة.

وأضاف أنه بعد مرور فترة من الزمن على الحادثة الأولى التي أبلغ عنها رجع مجددا للمنزل بعد الخروج للعمل، وتفاجأ بأن رضيعته مغطاة بلحاف لكامل جسدها تقريبا، وعندما سأل زوجته ادعت إليه أن ابنتهما مصابة بـ”نزلة برد قوية”، لكنه شك في الأمر أيضا هذه المرة وخصوصا عندما لا حظ أن ابنته مصابة بتشنجات، فقام بنقلها إلى المستشفى.

وبعد كشف الأطباء عليها اتضح لهم أنها مصابة بحروق في الجزء الأسفل من جسمها، وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

يذكر أن الأم أنكرت أمام النيابة والمحكمة تعمدها إصابة الطفلة، أو تعمد تعريض حياتها للخطر، وأقرت بأن الحروق التي وقعت لابنتها تمت عن طريق الخطأ، كما نفت أن تكون قد تعمدت الإيقاع بابنتها مما تسبب في إصابتها بعدة إصابات في الرأس، وقالت إن الطفلة وقعت من على الدراجة، فانتفخت مقدمة رأسها.