اعترض عاملون في القطاع الخاص على عدم شمل المسنين في تصنيف الإعاقة خلال اللقاء التوعوي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين حول القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة شديدة.

وقالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، إنه يحق للأم ساعات الراحة في حال وجود أكثر من شخص لمعاق واحد في ذات المنزل، وإذا كانت الأم ربة منزل، فإن الأب لا يستحق ساعات الرعاية.

وأوضحت عن عدم إدخال كبار السن ضمن من تستحق رعايتهم ساعتين لوجود جهاز العناية المتنقلة، وهو جهاز لديه العديد من الوحدات، وهي وحدات تحت الطلب لكل من يحتاج العناية بالمسن وذلك عن طريق تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المسن من مناولته للدواء أو تغسيله وغيرها من الحاجات لذلك لا داعي أن يتم تصنيفهم مع من يستحق ساعات الرعاية.

ولفتت إلى أن الوحدة انتقلت إدارتها من وزارة الصحة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكافة طاقمها ومعداتها، وهو نقل كامل والعديد من المواطنين يعتمدون على تلك الخدمة، مبينة أنه يمكن للمواطنين المحتاجين لها التقديم لها عن طريق الاتصال المخصص له.

وعن كيفية تصنيف مستحقي ساعات الراحة، أشارت إلى أن طبيب اللجنة من يقوم بتصنيف المعاق إن كان شديد الإعاقة أو لا، وهو أمر تقديري عائد للطبيب لكونه صاحب اختصاص، فيما نفت تصنيف المصابين بمرض السكلر الحاد مع حالات الإعاقة الحادة التي تستحق ساعتي رعاية وذلك وفق القوانين واللوائح.

وكشفت أن عدد الحالات المسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كحالات إعاقة شديدة يبلغ 1100 حالة، فيما يبلغ عدد المصابين بالسكلر  في البحرين 18 ألف مصاب،

وتشريع قانون جديد يخرج من اختصاصها كجهة تنفيذية”.

الوزارة لا تستطيع تشريع قانون

وعن عدم تصنيف أمراض السكلر كإعاقة أكدت أن الوزارة لا تستطيع تشريع قانون جديد؛ كونها جهة تنفيذية فيما يمكن للمواطنين التحدث مع نائب منطقتهم ليطالبوا مجلسي النواب والشورى ومن ثم الحكومة بتشريع قانون مناسب لهم.

وأكدت أن إجمالي الدعم لذوي الإعاقة يبلغ 19 مليون دينار سنويا، فيما توقعت استلام مباني “الإعاقة الشامل” في عالي خلال هذا العام ليغطي جميع احتياجات المعاقين، وأوضحت أنها ستكون 9 مبان جديدة منها مركز لمصابي التوحد ومركز مصادر التعلم والتدريب، وغيرها.

يذكر أن ساعتي الراحة تستحق يوميا لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط، مع ضرورة إبلاغ جهة العمل بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية للمستفيد من ساعتي الراحة أو الشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه.