يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة الذي او صت اللجنة بالموافقة عليه.

ويهدف التعديل لنقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة من (خفر السواحل بوزارة الداخلية) إلى (شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات). كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين في مجال النقل البحري لوضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل السفن مهما كان حجم الحمولة أو الغرض من استخدام السفينة، مما يسهّل على الأفراد والمستثمرين سرعة إتمام إجراءات التسجيل.

وبررت وزارة المواصلات والاتصالات الاستعجال في إصدار مرسوم القانون بالقول: أصدرت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد قراراً بالموافقة على تشكيل فريق عمل للبدء الفوري في العمل على ضمان الانتقال السلس لنقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة إلى (شؤون الموانئ والملاحة البحرية) بوزارة المواصلات والاتصالات

وأضافت الوزارة: يتطلَّب الانتقال السلس والتدريجي لاختصاصات تسجيل السفن الصغيرة تعديل بعض أحكام قانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.

وقالت: يتماشى نقل تسجيل السفن مع مسؤوليات ومهمات (شؤون الموانئ والملاحة البحرية)، باعتبارها الجهة المختصة بكل ما يتعلَّق بقطاع النقل البحري، مشيرة إلى تطبيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية التي تعتمدها الدول المتقدمة في مجال النقل البحري عبر توحيد عملية تسجيل جميع أنواع وأحجام السفن.