ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حكما يقضي بحبس خليجي لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة؛ وذلك لبطلان إجراءات القبض عليه وتفتيش مسكنه، وقضت ببراءته مما نسب إليه من اتهام.وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة حبسه لمدة سنة واحدة أيضا لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور حكمها؛ لإدانته بحيازة سلاح ناري وذخائره، قال إنه نسيه في سيارته وتمكن من الدخول للمملكة برا؛ كون أن مالكه الحقيقي صديق له والمسدس ليس سوى ضمانا لدين استدانه الأخير منه في وقت سابق، فيما أيدت أيضا تغريمه مبلغ 500 دينار لحيازة السلاح المضبوط فضلا عن مصادرته والمخدرات المضبوطة.

وكانت وجهت النيابة العامة للمستأنف أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2018، أولا: حاز سلاح من نوع تاكتيكال من دون ترخيص من الجهة المختصة، ثانيا: حاز ذخيرة مما تستعمل بذات السلاح بدون ترخيص من الجهة المختصة، ثالثا: حاز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وأحالته لمحكمة أول درجة والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه 500 دينار عن البندين أولا وثانيا، وبمعاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه 1000 دينار عن البند ثالثا، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أنه بالتاريخ المذكور قدم المتهم من بلاده إلى البحرين محتفظا بداخل سيارته بحقيبة بداخلها سلاح ناري مخزن فيه 3 طلقات “ذخائر” مملوك لصديقه ببلده، ونسي احتفاظه به بسيارته.

ولدى وصوله لمكان إقامته احتفظ بالحقيبة داخل غرفته، لكنه فوجئ بحضور الشرطة والذين سألوه عما يحتفظ به من أسلحة، فأرشدهم لمكان السلاح والطلقات.

وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي بأنه عبارة عن سلاح ناري صالح للاستعمال من نوع تاكتيكال والطلقات واحدة منهم سليمة واثنتان غير صالحتان للاستعمال.

وبالتحقيق معه اعترف أنه يحوز السلاح كضمان لدين اقرضه لصديقه، وعليه قام بوضعه في حقيبة ملابسه ودخل المملكة متناسيا وجود السلاح، إذ لم يتم تفتيشه بمنافذ الخروج من السعودية والدخول للبحرين.