قال المحامي محمود ربيع ان الأحكام الصادرة بالنفقة تحوز حجية مؤقتة بمعنى أن التغير يرد عليها وكذا يرد عليها التبديل كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. وأوضح أن قانون الأسرة يجيز رفع الدعوى بطلب إنقاص النفقة أو زيادتها إذا تغيرت ظروف المنفق أو ظروف المنفق عليه، إلا أن ذلك مشروط بمرور عام من فرض آخر نفقة بحكم قضائي نهائي إلا إذا طرأت ظروف استثنائية.
وأضاف: النفقة لا تسقط بالعجز والاعسار وتراكم الديون فتبقى دين في ذمة المنفق يؤديها حتى حين بل لها الأولوية على سائر ديونه الأخرى.
وفيما يأتي نص الايضاح ردا على طلب “البلاد”:
نص الإيضاح
النفقة هي عبارة عن كل ما يبذله الانسان من مال على زوجته وابنائه وأقاربه الذين يجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية، وأن النفقة واجبة على المنفق وحق بالنسبة للمنفق عليه، وهي تشمل ما يكفي من الطعام والشراب والإدام، والكسوة اللائقة، والسكنى المناسبة، وتقدر بحسب حال المنفق يسراً وعسراً مع اعتبار لحال المنفق عليه على ألا تقل عن حد الكفاية.
و تقدر النفقة بالاجتهاد القضائي مع الأخذ بالاعتبار مراعاة جميع الأطراف من حيث الدخل الواقعي والحقيقي للمنفق والالتزامات والديون المترتبة عليه، والوضع الاجتماعي والتعليمي والحالة الاقتصادية كل ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار واستناداً إلى قوله تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْر)
 أن الأحكام الصادرة بالنفقة تحوز حجية مؤقتة – بمعنى أن التغير يرد عليها وكذا يرد عليها التبديل – كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغيير دواعيها - من أجل ذلك جاء قانون الأسرة البحريني بموجب المادة (48) بحكم يجيز رفع الدعوى بطلب إنقاص النفقة أو زيادتها إذا تغيرت ظروف المنفق أو ظروف المنفق عليه، إلا أن ذلك مشروط بمرور عام من فرض آخر نفقة بحكم قضائي نهائي إلا إذا طرأت ظروف استثنائية.
حيث أن مبلغ النفقة قد يتطلب الزيادة إذا طرأت ظروف كارتفاع الأسعار او زيادة دخل المنفق أو لسد حاجيات الأبناء المتزايدة يومًا بعد يوم فكلما كبر عمر الأبناء ازدادت حاجاتهم المادية خاصةً مع بداية دخولهم مرحلة الدراسة وتلقي العلم أو اصابة احدهم بمرض يحتاج لعلاج، كما أن مبلغ النفقة قد يتطلب النقصان كما لو طرأت ظروف مادية على المنفق كالتعطل أو زيادة الالتزامات المادية لسبب أو للآخر مثل الزواج بأخرى، أو انجاب طفل من زواجه الثاني، أو في حالة ترك وظيفته وعمل في مكان آخر بمرتب أقل، أو أصيب بمرض يحمله نفقات علاج.
 وفي كل الاحوال فإن امر الزيادة أو النقصان متروك لتقدير القاضي بعد مطالعة المستندات وظروف الدعوى مع الأخذ بعين الاعتبار أن النفقة لا تسقط بالعجز والاعسار وتراكم الديون فتبقى دين في ذمة المنفق يؤديها حتى حين بل لها الأولوية على سائر ديونه الأخرى.