تحتفل مملكة البحرين بأسبوع المرور الذي يقام كل عام من شهر مارس، حيث تأتي هذه المناسبة لتؤكد العلاقة الوطيدة بين مستخدمي الطريق ورجال المرور الذين يعملون يدا بيد في مجال رفع مبدأ السلامة المرورية؛ حفاظا على الأرواح والممتلكات مما يجسد المعنى الحقيقي للشراكة المجتمعية وتنمية الحس الوطني لتحقيق السلامة المنشودة.
وتعتبر البحرين من الدول العربية السباقة سواء على المستوى العالمي أو العربي في مجال الاهتمام بالأمن في الطريق من خلال تبني أسبوع المرور العالمي في الرابع من مايو 1972 بموافقة مديري المرور في العالم العربي، حيث طرحت البحرين هذه الفكرة بعد أن ازداد عدد المركبات ومستخدمي الطريق، وقام مدير الإدارة العامة للمرور آنذاك بتمثيل مملكة البحرين في جامعة الدول العربية؛ لتحديد فترة للاحتفال بأسبوع المرور العالمي، ومن ثم شكلت حكومة البحرين اللجنة العامة للسلامة على الطريق تمثلها مختلف وزارات المملكة والمختصين في الشأن المروري.
وحرصا من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور على التطبيق جاء مبدأ الشراكة المجتمعية بين رجل المرور وكافة قطاعات المجتمع المدني، للعمل على تنفيذ برامج السلامة المرورية وتوعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالسير على الطريق حتى ينعم الجميع بالأمن والسلامة.
وتنظم الإدارة العامة للمرور، العديد من البرامج والدورات المتخصصة في مجال التوعية بالقيادة الآمنة لسواق المركبات والدراجات النارية منها ما يتضمن التعريف بقانون المرور ولائحته التنفيذية، ونظام النقاط مع شرح لأهم السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها سائقو المركبات والدراجات النارية، والتي تؤثر سلبا على السلامة في الطريق، كما يتم اطلاع المشاركين على أهم القوانين الخاصة باستخدام وسائل الأمن والسلامة كحزام الأمان وارتداء الخوذة عند قيادة الدراجة النارية؛ لتجنب الإصابات الخطرة نتيجة عدم الالتزام بوسائل السلامة.
وتتوجه الإدارة العامة للمرور إلى المواطنين والمقيمين من مستخدمي الطريق وذلك حرصا على سلامتهم، بضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين والالتزام بالعلامات المرورية المنظمة للسير في الشارع، خصوصا تجنب زيادة السرعة المقررة والتجاوز الخاطئ، والتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها، وأن يكون أسبوع المرور فرصة لإعادة النظر في بعض الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى عواقب لا يحمد عقباها.