صرحت رئيس اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم بأن اللجنة ناقشت مقترح منع إصدار أي ترخيص بناء في المواقع التي توجد بها آثار إلا بعد عرضها على المجلس البلدي استنادًا إلى ما نصت عليه اللائحة التنفيذية باختصاصات الجالس البلدية باقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية ومنع ما يقع عليها من تعديات. وذكرت زينة أن لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس رفعت في وقت سابق خطابًا بهذا الشأن للجهاز التنفيذي، إلا أن الأخير رد بأن المنع يتنافى مع استقلالية الجهاز التنفيذي ويخرج عن اختصاصات المجلس البلدي، وأبدى اعتذاره عن تلبية الطلب أو الموافقة عليه.

وذكرت زينة أن اللجنة في صدد تفنيد ما جاء بالخطاب وتأكيد أهمية هذا المقترح؛ منعًا لأي تعد على الآثار، مثل ما حدث لعين إصخاره بقرية صدد التي محي أثرها بشكل سريع، ومثل ما حدث للتلال الأثرية بمنطقة الجنبية. وأشارت زينة إلى أن المجلس عقد اجتماعًا استثنائيًا بهذا الخصوص بتاريخ 20 يناير الماضي، وأفضى لتوصيات عدة منها مخاطبة هيئة السياحة والآثار ومخاطبة الجهاز التنفيذي لمنع إصدار أي تراخيص بناء في المواقع الأثرية إلا بعد الرجوع للمجلس.

وقالت زينة إن اللجنة تستنكر التعديات القائمة على الآثار على الرغم من أنها تعد من قبيل الأموال العامة ولا يجوز التعدي عليها من دون وجه حق، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو حتى التصرف فيها، فهي ملك الأجيال القادمة نحافظ عليها؛ لأنها جزء لا يتجزأ من هوية بلادنا و ماضيها التليد ولئلا تصبح مجرد ماضيًا لا حاضر له.

وإلى ذلك، أوضحت زينة أن قائمة المواقع الأثرية المسجلة لدى الجهاز التنفيذي للبلدية في 65 مجمعًا موزعة على 25 منطقة، فيما هيئة الآثار زودت المجلس في وقت سابق بخرائط لما يقارب 53 موقعًا أثريًا مسجلًا الشمالية ومحميًا بقانون الآثار لسنة 1995، من ضمنها عين إصخاره ومقابر الجنبية.