أكدت النائب كلثم الحايكي، بعد تشكيل أول لجنة تحقيق في مجلس النواب للفصل التشريعي الخامس بخصوص بحرنة الوظائف، أهمية وجود اللجنة خصوصا بعد إعلان الحكومة عن خطة تهدف لرفع نسب البحرنة في كل القطاعات وتوظيف العاطلين.

وأشارت الحايكي إلى أن المسؤولين وعلى مر السنوات الماضية أعلنوا مرارا وتكرارا عن نوايا مستمرة لجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف بالقطاعين العام والخاص، ولكن عقلية الانتقاص من الكفاءات البحرينية وعدم الثقة فيها من قبل المسؤولين أنتج سياسات على أرض الواقع تخالف التوجه المعلن.

وقالت “تم اعتماد عدد من السياسات والإجراءات جعلت نسبة البحرنة في أدنى مستوياتها أخيرا من قبيل تشريع نظام العمل الموازي للالتفاف على البحرنة وكذلك تشريع تصريح العمل المرن والذي شكل مكافأة للعمال المخالفين لقوانين مملكة البحرين وسهل عليهم منافسة المواطنين في مختلف المجالات”.

كما أشارت النائب إلى الدعم الذي يقدمه صندوق العمل “تمكين” وبآلاف الدنانير للمؤسسات التي يمتلكها الأجانب دون وجه حق بدل حصر الدعم على المواطنين سواء كان دعما ماليا أو فنيا الفني وتدريبيا.

وختمت الحايكي بالقول إن تشكيل لجنة التحقيق سيساهم في تغيير عقلية بعض المسؤولين المنتقصة للكفاءات البحرينية وسيحدد أماكن الخلل التي حالت دون بحرنة الوظائف طوال السنوات الماضية وسيحدد المقصرين وستساهم في تشريع القوانين التي تحمي المواطن وتعزز دوره في القطاع العام والخاص كما ستساهم في الدور الرقابي على الحكومة التي الزمت نفسها بتنفيذ إجراءات عملية لبحرنة الوظائف.