بدعوة من مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الخيرية، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية صاحب الأمير تركي الفيصل، شارك وزير شؤون الإعلام علي الرميحي في الجلسة الرئيسة لمنتدى الإعلام الذي أقامته المؤسسة في العاصمة السعودية الرياض.

وفي بداية الجلسة، أشاد وزير شؤون الإعلام بمبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بإقامة هذا المنتدى الإعلامي الذي يبحث عددًا من القضايا التي تعنى بهذا القطاع الحيوي المهم، شاكرًا المملكة الشقيقة على حسن الضيافة وكرم الوفادة غير المستغربة على السعودية؛ لما يربطها من علاقات أخوية وطيدة مع مملكة البحرين في المجالات كافة. وأكد وزير شؤون الإعلام في كلمته أن أحداث ما يسمى بالربيع العربي أثبتت أن مطالبات حرية التعبير اختزلت في التعبير من دون هدف، إذ اعتمدت العديد من الفضائيات شعار الإساءة إلى الآخر في تسويقها لمؤسستها الإعلامية، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا لمحاربة هذه الفوضى الإعلامية خصوصًا في وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد وزير شؤون الإعلام على أنه خلال 60 ثانية هناك أكثر من 350 ألف تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأكثر من 70 ألف صورة على تطبيق “إنستغرام”، وأكثر من 400 ساعة تُرفع على موقع اليوتيوب، وهذه الأرقام تؤكد أن العمر الافتراضي لأي معلومة قصير جدًا، مقارنة مع التدفق الهائل للمعلومات في هذا الفضاء.

وأكد وزير شؤون الإعلام أن وسائل الإعلام التقليدية لا تزال محتفظة بالتأثير والقدرة على الوصول إلى المتلقي؛ لما تعكسه هذه الوسائل من مصداقية نسبية في الطرح والتناول، بخلاف الفوضى التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن الوطن العربي يعاني من مشكلة ترتبط بتوجيه الرأي العام، وهي عدم وجود مؤسسات تعمل على قياسه بصورة علمية دقيقة، مضيفًا أن الاستثمار يجب أن يكون في مراكز الدراسات لقياس الرأي العام ودراسة كل حالة تتطلب الفحص والمتابعة بما يعود بالنفع على مستقبل قطاع الإعلام والاتصال.

وحذر وزير شؤون الإعلام من وجود منظمات مدعومة من جهات خارجية تسعى لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن تلك المنظمات المشبوهة تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منصة لأعمالها المزعزعة للاستقرار. واختتم كلمته في الجلسة الرئيسة لأعمال المنتدى بتأكيد ضرورة التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي بشفافية ووضوح، بالشكل الذي يضمن محاربة الشائعات والحملات المغرضة، ويمهد الطريق للمسؤولين في المؤسسات الحكومية لتوجيه الرأي العام.