يقود الشوري خميس الرميحي و4 آخرين من زملائه مبادرة تشريعية بتحديد عدد أيام الترشح للانتخابات البلدية والنيابية بألا تزيد عن 3 أيام، وذلك عبر إجراء تعديل تشريعي بقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

وصمت القانونان عن تحديد أيام إيداع طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، ولكن جرى العرف بإصدار لجنة الانتخابات بيانا يحدد 5 أيام متتالية لتقديم الطلبات، ويهدف التعديل التشريعي المقترح، وفق مستندات حصلت عليها “البلاد”، لخفض أيام الترشيح من 5 أيام لا ينص عليها القانون إلى 3 أيام أو أقل.

طويلة نسبيًّا

وينص التعديل المقترح بالفقرة الثالثة من المادة 15 بالقانون على إضافة عبارة “على ألا تزيد عن 3 أيام متتالية” بعد عبارة “يجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح”.

وقال الرميحي لـ “البلاد” إن المادة موضع التعديل تناولت مدد إدراج الأسماء بجداول الناخبين، وحددت مدد محددة بثلاثة أيام لإصدار اللجنة قرارها على طلب إدراج الاسم بالجداول، وحق الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية بموعد أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره.

وأضاف: توحيد المدد له فائدة كبيرة يسهل معها معرفة الناخبين والمترشحين بهذه المدد وهي 7 أيام لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون، و3 أيام لقرار اللجنة والطعن عليه.

وتابع: أما بالنسبة لمدة تقديم الترشيحات وهي موضوع التعديل المقترح فإن مدة 5 أيام طويلة نسبيا، وتصدر بأمر أو قرار، ولم يرد لتحديدها نص بالقانون، ومن المناسب أن تكون المدة مذكورة بنصوص القانون.

الموقعون

يشار إلى أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الشورية قد بحثت باجتماعها الأخير التعديلين التشريعيين، واستمعت لرأي المستشار القانوني بشأنهما، وقررت دعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنها. ووقع على التعديل التشريعي بقانون مباشرة الحقوق السياسية كل من: خميس الرميحي، ودلال الزايد، وعادل المعاودة، وسبيكة الفضالة، ومحمد الخزاعي. أما بالنسبة للموقعين على تعديل قانون نظام انتخاب المجالس البلدية فهم: خميس الرميحي، ومحمد علي حسن، وجهاد الفاضل، وعبدالله الدوسري، وأحمد الحداد.