قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن الأمر المهم لدى الوزارة في الوقت الحاضر يتمثّل في توفير قاعدة معلومات دقيقة للخريجين وتخصصاتهم، ومدى قدرة سوق العمل على احتوائهم وتقديم الدعم لمن يجدون صعوبة في الاندماج بسوق العمل.

وأشار في المؤتمر الصحافي لإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف إلى أن لدى الوزارة كل الإمكانيات التي توفرها للمواطن ليكون مؤهلاً ومقبولاً لدى صاحب العمل طوعيًّا وبقناعة واستمرار.

وأكد أن عملية تحسين المبادرات القائمة ستبقى مستمرة حتى يتم التأكد من قدرة البحريني على الحصول على فرصة العمل التي يحتاجها.

وأشار إلى أن تعويل الوزارة على سياسات الدعم والتدريب والتعليم وغيرها جميعها تصب في صالح أن يكون البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل.

وواصل حميدان أن الهدف الأساسي هو خفض معدلات البطالة، وعليه فإن نجاح هذه المبادرات سيساهم بشكل أفضل في تسهيل حصول المواطنين على الوظائف وسيعزز من أفضلية البحريني لدى القطاع الخاص.

وأضاف أن نحو 7 إلى 8 آلاف جامعي يدخلون سوق العمل سنويًّا، حيث بلغ عدد من دخلوا سوق العمل لأول مرة في 2018 بلغ نحو 7800 شخص، وهذا مؤشر مهم لمتابعة كيف يتم توظيف مخرجات المبادرات في سوق العمل.

وأشار إلى أن حركة دوران سوق العمل تبلغ نحو ألفين فرصة عمل متاحة في السوق بينها 500 إلى 600 فرصة عمل شهريًّا لداخلين جدد.

وبين أن الدعم الممنوح للباحث عن عمل لا يهدف إلى خلق بطالة مقنعة، حيث إن الشروط التي تضعها الوزارة للمستفيدين من هذا الدعم تمنح الباحثين عن عمل 4 مزايا تثبت جديتهم في البحث عن العمل، وعليه فإن هذه الشروط تعد أفضل طريقة لحساب العاطلين.

وأضاف أنه لا بد أن تكون الوظائف المطروحة مناسبة لمؤهلات الباحثين عن عمل، حيث يضم بنك الشواغر حاليا 1500 وظيفة، والطموح بأن يتم تطوير هذا البنك ليوفر شواغر تخصصية.

وتابع أن البحريني أصبح توجهه اليوم نحو القطاع الخاص نظرًا لأن القطاع العام محدود الشواغر.

وبين أن عدد العاملين في قطاع البيع بالتجزئة من البحرينيين ارتفع من 12 ألفًا إلى 24 ألف عامل وعاملة، إلى جانب المؤسسات الصغيرة التي أصبحت تستقطب اليوم نحو 15 ألف بحريني، إضافة إلى وجود 4800 بحريني يعملون في مهن محترمة بقطاع الفنادق، فضلا عن ارتفاع عدد المدراء البحرينيين في القطاع الخاص إلى 1800 مدير بعد أن كانوا 1200 شخص.

وذكر أن البحرينيين جديرون بالاهتمام والفرص، وأنه ما عاد تركيزهم على القطاع الحكومي كما السابق.