الاتفاق النووي ولد مشوها وعاش كسيحا ويقبع في موت سريري

المؤشرات القطرية لا تدل حتى الآن على بارقة أمل لحل أزمتها

شارك رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في ندوة مائدة مستديرة بمعهد “الشرق الأوسط”، الذي يعتبر أقدم مركز بحثي في واشنطن، متخصص في قضايا المنطقة، وذلك بحضور أبرز الباحثين وكبار المسؤولين بالمعهد.

وقال الشيخ عبدالله بن أحمد في مستهل كلمته “إن الحضور الدولي لمملكة البحرين في مختلف المحافل الكبرى، وانضمامها للعديد من التحالفات الإقليمية والدولية، هو انعكاس لرؤية حكيمة ومستنيرة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن المملكة هي من تصنع مستقبلها وتحدد مصيرها، ولا تتهاون في أمنها واستقرارها، كما تنخرط البحرين في القضايا الرئيسة والحيوية، كطرف أصيل في محيطها الإقليمي والدولي، وتواجه بمسؤولية التحديات والأخطار المتربصة بمنطقتنا والعالم، وفي مقدمتها التدخلات والأطماع الخارجية، وعولمة التطرف والإرهاب”.

وأشاد بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، مشيرًا إلى تأثيرات هذه الشراكة المتنامية والوثيقة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، معربًا عن ترحيبه بأهداف ورؤية “التحالف الستراتيجي للشرق الأوسط” وثقته بأن يساهم إيجابًا في تعزيز أمن وازدهار المنطقة.

وأوضح أن “السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تتحرك وفق نهج ثابت ومبادئ راسخة، وطبقا لمبدأ (الأمن والتنمية للجميع)، حيث رسمت المملكة رؤية واضحة لنظام الأمن في الخليج، بشكل مستدام ومتوازن، قوامها مواصلة الإصلاح كعملية مستمرة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون، وأن الأمن والتنمية صنوان متلازمان، ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على دور مجلس التعاون الخليجي”.

وأكد أن “الثورة الإيرانية هي أسوأ ما شهدته منطقة الشرق الأوسط والعالم على مدار العقود الأربعة الماضية، فهي أصل كل بلاء، ومعظم كوارث المنطقة من إرهاب وصراعات وأزمات. كما تشكل إيران خطرًا رئيسيًا لمنطقة الشرق الأوسط، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين”.

وبيّن الشيخ عبدالله بن أحمد”أن الاتفاق النووي سمح للنظام الإيراني الفاسد، الاستمرار في قمع شعبه، واستغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات لزيادة أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة تطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات والمليشيات الإرهابية في المنطقة، مبينا أن الاتفاق النووي ولد مشوها، وعاش كسيحا، والآن يقبع في حالة موت سريري”.

وقال “إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، يعكس التزاما بالتصدي للسياسات الإيرانية، ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، وينبغي تضافر جهود المجتمع الدولي لردع الممارسات الإيرانية المناهضة للمواثيق والقوانين الدولية”.

وأكد “أهمية استجابة قطر للمطالب التي تقدمت بها الدول الأربع، والالتزام باتفاقي الرياض بشكل كامل كي تتخلى عن دعم جماعات الإرهاب، وكبح خطاب الكراهية والتحريض، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وشدّد في هذا الصدد على أن “قطر تدرك جيدا أن الحل في الرياض، وأن عليها الالتزام التام بالاتفاقات والبنود المقررة، لكن المؤشرات القطرية لا تدل حتى الآن على بارقة أمل لحل أزمتها”.

وفيما يخص الوضع في اليمن، استعرض رئيس “دراسات” موقف البحرين الثابت بالمشاركة كعضو فاعل في “التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن” في إطار الالتزام بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل مع أشقائها في مهامهم تجاه تحقيق الأهداف النبيلة لحماية الشعب اليمني من عدوان المليشيات الإرهابية، إضافة إلى تقديم المساعدات الأخوية في إطار عملية “إعادة الأمل”؛ من أجل عودة الأمن والاستقرار، في ظل الشرعية والتوافق الوطني.

ودعا إلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بمشاركة عربية، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع التدخلات الإيرانية التي تضر بسوريا حاضرًا ومستقبلًا؛ لتحقيق طموحات أبناء الشعب السوري في حياة آمنة ومستقرة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وعلى أساس الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، ويجب التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وعادلة.