يصوّت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء المقبل على طلب نيابي بتشكيل أول لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وتقدّم النواب خالد بوعنق ومحمد عيسى وزينب عبدالأمير وإبراهيم النفيعي وباسم المالكي وعبدالله الذوادي وعلي إسحاقي وعبدالله الدوسري ويوسف زينل وفلاح هاشم بطلب تشكيل لجنة التحقيق إلى هيئة المكتب.

وتتمثل محاور لجنة التحقيق في تحديد المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.