يتّجه مجلس النواب لرفض 3 مشاريع بشأن البيئة، هي مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، والمُحال للمجلس في 2008، ومشروع قانون بشأن البيئة، والمُحال للمجلس في 2008، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، والمُحال للمجلس في2009.

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بإعادة المناقشة في الأسس والمبادئ العامة لمشروع القانون (الثاني)، وبرفض مشاريع القانون الثلاثة من حيث المبدأ، وبرّرت اللجنة رفضها لوجود قانون شامل ينظِّم موضوع البيئة، وما يرتبط بذلك من مكافحة التلوث البيئي وإعادة تدوير المخلفات والنفايات، وهو (المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997)، إضافة إلى بعض التشريعات التي تنظِّم جوانب خاصة من البيئة، مثل (المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000)، وما انضمَّت إليه المملكة من اتفاقيات دولية ومعاهدات تتعلَّق بحماية البيئة والمخلفات والنفايات الخطرة، وذلك يشكِّل في مجموعه منظومة تشريعية متكاملة تنظِّم الشأن البيئي بشكل فيه من الكفاية ما يُغني عن مشاريع القانون محل التقرير.

وبينت اللجنة أن مشاريع القانون ترجع إلى عامي (2008م و2009م)، وقد طرأت منذ ذلك الحين مستجدات كثيرة على المستويات التشريعية والتنظيمية والواقعية لم تكن موجودة على أرض الواقع وقت صياغة اقتراحات القوانين التي هي أصل هذه المشاريع، وهو الأمر الذي يجعلها غير مناسبة الآن لمواكبة تلك المستجدات.

وذكرت أنه وحسب الرَد المُستلم من (المجلس الأعلى للبيئة) فإن المجلس في طور الانتهاء من مشروع قانون بشأن المواد الإشعاعية بعد دراسته مع الجهات المعنية في مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستقوم الحكومة بعد ذلك بإحالته إلى السلطة التشريعية لدراسته.

ولفتت إلى أن محاولة دمج مشاريع القانون محل التقرير في صورة مشروع قانون موحَّد للبيئة، في حين أن أصل هذه المشاريع اقتراحات بقوانين متفرقة لكلٍّ منها رؤيته، أمرٌ لا يتفق وحُسن السياسة التشريعية في التعامل مع موضوع ذي خلفية علمية مثل موضوع البيئة، والذي يحتاج إلى وحدة في الرؤية والتنظيم الهيكلي في تبويب وتقسيم مثل هذا الموضوع منذ بدء استعراض عناصره المتعددة.