أشاد وفد حقوقي سعودي برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في الارتقاء ببيئة العمل، مثنيًا على الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق أعلى المعايير والإجراءات التي تسهم في تحصين بيئة العمل بما يصب في مصلحة أطراف الانتاج، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة في إطار مكافحة الإتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها بما يعزز حماية حقوق العمالة الوافدة.

وأعرب العيبان الذي يرأس الوفد السعودي لمملكة البحرين عن إعجابه بمشاريع هيئة تنظيم سوق العمل لاسيما تصريح العمل المرن الذي يمثل حلا اقتصاديا مبتكرا متواكبا مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما أنه يعد أحدث الأدوات التي تمكن الدولة من الحفاظ على بيئة العمل المتقدمة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في معالجة أحد أهم الملفات التي تعانيها دول الخليج، وهو العمالة المخالفة.

كما أثنى على الجهود المبذولة في مكافحة الإتجار بالأشخاص، والتي أسهمت في تحقيق البحرين الفئة الأولى في مكافحة الإتجار ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية لمستوى تعاطي الدول مع جريمة الإتجار بالأشخاص للعام 2018، ومنها تأسيس مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يضم مركزًا للإيواء إلى جانب نظام الإحالة الوطني، معربًا عن اهتمام المملكة العربية السعودية بالاستفادة من تجارب وخبرات مملكة البحرين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة العبسي (الأحد) بمكتبه بالهيئة العيبان والوفد المرافق له.

وأكد العبسي أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مرحبًا بتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن تشابه بيئة العمل في المملكتين يفرض هذا النوع من التعاون.

وقام الوفد الحقوقي السعودي بزيارة ميدانية لفرع الهيئة بمنطقة سترة الصناعية - المخصص لإصدار تصاريح العمل المرنة، حيث يعد مشروعًا مبتكرًا يطبق للمرة الأولى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وقد اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية.

كما قام الوفد السعودي بزيارة ميدانية (الإثنين) إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بمنطقة السهلة الشمالية، حيث اطلع على الجهود التي تقوم بها المملكة في مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة التي ربما ترقى لمستوى الإتجار.

كما استمع الوفد السعودي إلى شرح مفصل عن نظام الإحالة الوطني، والذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بنظام إلكتروني موحد، حيث تسهم هذه الخطوة تعزيز ورفع كفاءة ودقة متابعة كافة الحالات التي ترد إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.