رفع مجلس بلدي المحرق طلبا بتأجيل عمليات إزالة المخالفات البناء فوق الملاحق في الدور الثاني لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ووقف الإجراءات القانونية المرفوعة حيال هذه المخالفات.

وأحال المجلس مقترحا سبق وأن قدمته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للمجالس البلدية في يونيو 2014 بالسماح بالبناء فوق الملاحق في الدور الثاني ووافقت عليه المجالس إلى اللجنة الفنية لدراسته.

وقبل التصويت، بين رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أنه بالرغم من مرور ما يقارب 5 سنوات على هذا المقترح الوزاري وموافقة المجالس البلدية عليه، إلا أنه لم يتم الشروع في تنفيذ هذا المقترح حتى وقته.

وأشار إلى أن الوزارة أكدت حينه عدم وجود مانع فني أو معماري لإقامة هذه الملاحق، في الوقت الذي بررت فيه مقترحها بكثرة طلبات المواطنين، وارتفاع معدل هذا النوع من المخالفات، مما يتطلب تقنينها بما يتلاءم مع حاجة المواطنين.