أعلن رئيس مجلس الشورى “البرلمان” الإيراني، علي لاريجاني، أن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي أوصى بإجراء إصلاحات هيكلية في البلاد خلال الأشهر الأربعة المقبلة، دون أن يوضح المزيد عن طبيعة هذه الإصلاحات. ووفقًا لوكالة “إيسنا”، فقد أكد لاريجاني خلال جلسة مجلس محافظة قم أمس الأربعاء، أن هذه الوصية تأتي في إطار “تعزيز التماسك الداخلي والوحدة واللذين يعتبران من المتطلبات المهمة للسياسة الداخلية”.

وحذّر لاريجاني من خطورة مؤتمر وارسو المزمع عقده في بولندا في 13و14 من فبراير الجاري، وقال إن أميركا تسعى لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران وتشدد العزلة عليها دوليًّا.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه مع تكثيف الضغوط الأميركية على إيران منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي والسعي الأميركي لفرض العزلة على إيران، أصبحت هناك حاجة لتعزيز التكاتف الداخلي لمواجهة أميركا.

وأضاف أن “المرشد أوصى خلال مرسوم بتنفيذ إصلاحات هيكلية في الدولة على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، وفي هذا الصدد، يعد التوافق الداخلي والوحدة الوطنية أهم متطلبات السياسة الداخلية”.

وقال لاريجاني إنه “في الوضع الحالي، ليس من مصلحة البلاد إثارة الصراعات الداخلية والخلافات السياسية، ولا يجب أن نغرق في المجادلات بدلاً من التوصل إلى استراتيجية مناسبة”.

احتمال إلغاء النظام الرئاسي

وبينما لم يوضح رئيس البرلمان الإيراني طبيعة الإصلاحات التي يريد خامنئي إجراءها، يرى مراقبون أنها قد تشمل تبديل النظام الرئاسي في إيران إلى نظام برلماني وإلغاء منصب رئيس الجمهورية والانتخابات الرئاسية.

ويعلل البعض هذه الخطوة باحتمال خروج إيران من الاتفاق النووي الذي يعتبره الرئيس الايراني، حسن روحاني، إنجازًا تاريخيًّا، بينما تتصاعد معارضة المتشددين ضده في ظل تزايد الضغوط الأميركية والأوروبية على طهران من أجل الوفاء بتعهداتها.

الوضع الداخلي المضطرب

أما داخليًّا، فتتجه الأوضاع نحو المزيد من الاضطرابات في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية المعيشية وتفشي الفساد الحكومي والاستمرار بالإنفاق على الحروب الإقليمية على حساب زيادة معدلات الفقر والبطالة والحرمان.

ويحاول النظام امتصاص الغضب الشعبي من خلال القيام ببعض الخطوات الترقيعية مثل إعدام بعض التجار بتهم الفساد والاختلاس والتلاعب بالأسعار، إلى جانب إعلان رئيس السلطة القضائية عن إصدار المرشد الإيراني عفوًا عامًّا سيشمل حوالي 50 ألف سجين دون أن يكون بينهم السجناء والمعتقلون السياسيون.

لكن بالرغم من هذه التحركات، يرى محللون أن الأوضاع في إيران تشبه مرحلة ما قبل سقوط الشاه عام 1979 حيث باتت مختلف أنحاء إيران تشهد احتجاجات وإضرابات وتجمعات واضطرابات وحتى بعض الأعمال المسلحة بشكل شبه يومي.