تمسك مجلس النواب بقرار المجلس السابق بخصوص مشروع قانون يعيد تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليه في قانون المرور، ويتضمن المشروع ان يدفع المتهم الذي يقبل التصالح مبلغا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه 45 يوما من تاريخ عرض التصالح عليه وان تخفض الغرامة للنصف إذا بادر المتهم بالسداد خلال 15 يوما.

من جهته ذكر النائب غازي ال رحمه بان مشروع القانون لا يمس جوهر القانون بل يهدف الى تمديد فترة دفع المخالفة مراعاة للوضع الاقتصادي للمواطنين.

وقال النائب عمار قمبر في مداخلته “ البحريني من 10 الشهر ما عنده راتب “ مؤكدا ان التعديل لا يمس مضمون القانون الموجود بل يراعي في تمديد المهلة ظروف المواطن.

من جهته رأى النائب محمد السيسي ان المقترح ذو بعد اقتصادي مالي يراعي المواطنين ولا يمس جوهر العقوبة، في حين دعا النائب حمد الكوهجي الى تقسيط دفع غرامات المخالفات المرورية اسوة ببعض دول مجلس التعاون. وقال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور خالد بو قيس قانون المرور الجديد أدى الى انخفاض الحوادث المأساوية وهي حوادث الوفاة وحوادث الاصابات الى اكثر من 40%.

وتابع ان القانون راعى اثناء صياغته المتهم بتشجيعه وتحفيزه على دفع المخالفة واستشعار أهميتها، موضحا ان فلسفة المخالفة هي الايلام والردع العام وطالب بإعادة النظر في التعديل.

وأوضح ان فلسفة المخالفة في الأصل عدم الاتيان بها وليس التسهيل على المتهم، مؤكدا ان ربط المخالفة القانونية بان يكون المتهم ميسور لآخر الشهر هو طرح ليس في محله، منوها ان النص المقترح يفرغ النص العقابي من جوهره بدلا من تغليظ النص الاجرامي.