رفض مجلس النواب توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مجلس النواب بتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014 التي تتضمن إعفاء الاشخاص ذوي الإعاقة من المسؤولية بالنسبة لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة.

من جهته أكد رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور النقيب خالد بو قيس بتمسك الحكومة بإعادة النظر في التعديل على المادة، لافتا الى ان اعفاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يهدر المبدأ القانوني من النص العقابي، وان سحب النص التجريمي يحذف الفعل من الصفة التجريمية وهي مخالفة دستورية.

وتابع ان الجرائم المرورية ليست جرائم ضرر فقط بل خطر وان مجرد مخالفة السلوك تحقق النتيجة

من جهته تساءل وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إذا ما كان اعفاء ذوي الاحتياجات في هذا النص القانوني هو بداية لاستثنائهم من تطبيق قوانين أخرى لافتا الى ان ان هذه الفئة تتعامل مع كل القوانين في الدولة.

كما ايد النائب يوسف زينل راي الحكومة وقال “أخشى ان التعديل يفتح المجال للتهاون بالمخالفات المرورية كتعطيل السير كما بفعل بعض المتنفذين والنواب”، مقترحا تقديم مقترح برغبة للحكومة لمراعاة الهيئة العامة للمرور لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في حالات معينة بدلا من إدخاله كقانون.

من جهته اصر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني محمد السيسي على التصويت على توصية اللجنة بالموافقة على التعديل بمراعاة مع الاخذ بالاعتبار عدم تعطيل السير والا يكون على الوقوف على ارصفة الطريق العام في حالة عدم وجود مواقف مخصصة أو شاغرة وقت ارتكاب الفعل.