أظهرت بيانات رسمية، تحقيق الموازنة العامة للكويت فائضا بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، خلال التسعة أشهر من السنة المالية 2018-2019، بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة.

وكانت موازنة الكويت سجلت عجزاً بقيمة 8.16 مليار دولار، خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2017.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، اطلعت عليها الأناضول، بأن الفائض المحقق بلغ 11.8 مليار دولار قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10 % من الإيرادات النفطية)، البالغة  5.2 مليارات دولار.

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 % من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 40.7 % على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، إلى 51.7 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 31.6 % إلى 44 مليار دولار خلال الفترة، من 33.3 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2017-2018.

وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة 19.2 مليار دولار، بتراجع سنوي 10.8 %.

وأقرت الكويت، الأسبوع الماضي، موازنة العام المقبل بعجز يقدر بنحو 25.4 مليار دولار بعد استقطاع احتياطي الأجيال.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.