من المقرّر أن يتقدم 4 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 يلزم بوجوب منح الأفضلية للبحريني عند التوظيف متى ما وجُد وكان قادرًا على القيام بأداء العمل المطلوب.

وصرح أحد مقدمي المقترح النائب عمار ال عباس بأن الأسس والمبادئ العامة التي استند إليها الاقتراح بقانون هو الاستحقاق الدستوري الذي أتت عليه المادة (13) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن “تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه إلى جانب وجوب منح الأفضلية للبحريني عند التوظيف متى ما وجُد وكان قادرًا على القيام بأداء العمل المطلوب. وتابع: بالإضافة إلى أن مؤشرات سوق العمل تؤكد استمرار تراجع معدل نمو التوظيف السنوي للعمالة الوطنية، وارتفاع وتيرة استحواذ العمالة الأجنبية على إجمالي الوظائف الجديدة التي يخلقها سوق العمل البحريني بنسبة تتخطّى 90 %، الأمر الذي يحتّم تدخلاً تشريعيًّا يعزّز دور برامج البحرنة وخططها.

وأشار إلى أن الاقتراح جاء لعدم توفير الحماية التفضيلية للعامل الوطني، ومع النظر إلى ما تقرّره المادة الدستورية رقم (16) فقرة (أ) من أنه (لا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبيّنها القانون)، قد يوقعنا في حمأة شبهة التمييز بين العمال والموظفين من المواطنين في القطاعين العام والخاص، وذلك ما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفلته المادة (18) من الدستور. وذكر أن مثل هذا التنظيم القانوني لا ينطوي على أي إخلال بالتزامات البحرين بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشريعات المنظمة للعمل، التي تنصّ على عدم التمييز بين العمالة الوطنية والأجنبية فيما يتعلق بأوضاع وشروط العمل، بحيث يتمتع العامل الأجنبي والوطني بذات المزايا والشروط في حال قيامهما بأعمال متشابهة، وليس في الاقتراح الماثل ما يشير إلى مثل هذا التمييز.

والجدير بالذكر أن الموقعين على المقترح هم النائب غازي آل رحمة، فاضل السواد، عمار ال عباس، هشام العشيري.