تدارست لجنة الخدمات بمجلس الشورى التعديل التشريعي بقانون تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة، والذي نظره المجلس بجلسته الماضية. وخلصت اللجنة - برئاسة جهاد الفاضل - إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقاضي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك للاعتبارات الآتية:

1. تنص المادة (13) من الدستور في الفقرتين (أ) و(ب) على أن:

أ‌) العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

ب‌) تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

2. إن مشروع القانون بإعطائه الأولوية في التوظيف بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، يؤدي إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والذي نص في المادة (16) منه على أن “تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنا. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين”.

3. يتوافق مشروع القانون مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 في مادته (11) المتعلقة بشروط التعيين، حيث نصت على الآتي: “يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن يكون متمتعا بالجنسية البحرينية”.

4. إن مشروع القانون يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة.

5. يساهم مشروع القانون - في حال إقراره - في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها.