اختتم المجلس الأعلى للمرأة برنامج عمله للعام 2018 بنتائج ساهمت بشكل إيجابي على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية كمساهم فاعل في مجالات التنمية الوطنية والمشاركة في الحياة العامة، ومن بين أبرزها ما سجلته من معدلات عالية في المشاركة الانتخابية، النيابية والبلدية الأخيرة، ووصولها إلى رئاسة المجلس النيابي.

ومن المعالم البارزة في العام 2018 رعاية جلالة الملك لمناسبة يوم المرأة البحرينية، وافتتاح قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمقر الجديد لمحاكم الأسرة، وتنفيذ الأمانة العامة للمجلس لبرنامج شامل لتعزيز التعاون والشراكات الدولية بزيارة للعديد من العواصم والمشاركة في اجتماعات وندوات خصصت للتعريف بما حققته مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية. كما ركز برنامج عمل المجلس على تنفيذ الخطط والمبادرات والبرامج والفعاليات في إطار محاور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

وانعكست تلك الإنجازات على تقييم جهود مملكة البحرين في عدد من التقارير الدولية، من بينها تقرير التنافسية العالمي (2018) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) والذي أشار إلى أن البحرين قد شارفت على إغلاق الفجوة بين الجنسين في محوري التحصيل العلمي والصحة والحياة، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في محور المشاركة في الاقتصاد والفرص بزيادة بلغت 7 % مقارنة بالعام الماضي (2017)، كما حلت المملكة في المرتبة الثانية كأفضل دولة خليجيًا في المحور، حيث جاء أداءها في مصاف الدول المتقدمة، وبترتيب مقارب لكل من المملكة المتحدة وايسلندا.

رعاية جلالة العاهل

برعاية كريمة من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تفضلت قرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بحضور الاحتفال الرسمي ليوم المرأة البحرينية للعام 2018 تحت شعار “المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي”، الذي أقيم في مبنى بلدية المنامة.

وقد تفضل صاحب الجلالة بإلقاء كلمة سامية مسجلة بهذه المناسبة قال فيها “في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية العطرة من بواعث الفخر والاعتزاز، أتوجه بخالص التهاني وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء، والتي لم تغب يومًا عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ. وصولًا ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا، وحصّنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من “قرأت.. وتعلمت.. وشاركت”، فصنعت مجد وطنها”.

وتضمن الاحتفال عرض سينمائي توثيقي يجسد رحلة عطاء المرأة البحرينية عبر المسيرة الوطنية لبناء البحرين الحديثة، كما تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في الاحتفال بتكريم عدد من النساء البحرينيات اللواتي شغلن عضوية مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية منذ العام 2000 وحتى 2014، والتقت سموها خلال الحفل بالسيدات الفائزات في عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية للفصل التشريعي الخامس 2018-2022.

“المرأة في التعليم العالي وعلوم المستقبل”

ترأست قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اجتماع المجلس الثالث للدورة السادسة، جرى خلاله الإعلان عن موضوع مناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2019 الذي سيخصص للاحتفاء بـ ”المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل”. وذلك ليتزامن مع الذكرى المئوية للتعليم في البحرين العام 1919. ولإبراز وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية وما حققته من إنجاز وتميز على مستوى كافة المراحل التعليمية، حيث تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي أولت التعليم اهتماما مبكرًا، وشجعت تعليم المرأة منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا، كما أتيحت لها فرصة الدراسة في الخارج العام 1937، وبدأ التعليم العالي الحكومي في المملكة بإنشاء معهد المعلمين العام 1966، ومعهد للمعلمات في العام 1967. وتدرجت المرأة في تولي المناصب القيادية في مجال التعليم العالي حتى تقلدت منصب رئيسة جامعة البحرين.

إدماج احتياجات المرأة

استقبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتاريخ 20 مارس 2018، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة التي تضم ممثلين عن القطاع العام والخاص والسلطة التشريعية والمجتمع المدني؛ بمناسبة انتهاء أعمال اللجنة التي شكلت بأمر ملكي في العام 2011 برئاسة سموها، والتي أنجزت ما نسبته 77 % من متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية. وأوصت باعتماد آلية متابعة تمثلت في إعداد تقرير وطني يعمل على قياس مؤشرات ترصد فعالية سياسات وبرامج التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين، الذي باعتماده وتنفيذه تكون اللجنة قد أنهت المهام التي أنيطت بها والمتمثلة في امتلاك البحرين لنظام شامل يعمل على حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص.

التوازن بين الجنسين

بناء على توجيهات عاهل البلاد، وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30 أبريل 2018 على إعداد تقرير وطني دوري يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام ويتولى المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإعداده وتعميمه. كآلية تعمل على رصد التقدم المحرز في مجال إدماج احتياجات المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص على المستوى الوطني في المجالات النوعية. ويأخذ بالاعتبار خصوصية مملكة البحرين مع الاستهداء بالمنهجيات العلمية التي اعتمدتها المؤشرات والتقارير الدولية في هذا المجال.

المرصد الوطني

كما وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على اعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين يكون مرجعًا فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، وقد أنهى المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إطلاق التطبيق الإلكتروني لمؤشرات التوازن بين الجنسين باعتباره المرجع الرسمي لكافة المؤشرات ذات العلاقة بالمرأة البحرينية.

تقارير دولية

أظهر تقرير التنافسية العالمي (2018) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن مملكة البحرين شارفت على إغلاق الفجوة بين الجنسين في محوري التحصيل العلمي والصحة والحياة، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في محور المشاركة في الاقتصاد والفرص بزيادة بلغت 7% مقارنة بالعام الماضي، وبحسب التقرير فقد حلت مملكة البحرين في المرتبة الثانية كأفضل دولة خليجيًا في محور المشاركة الاقتصادية والفرص، وجاء ترتيبها مقارب لترتيب المملكة المتحدة وايسلندا.

وأشار تقرير التنافسية العالمي (2018) إلى تحسن قيمة مؤشر العاملين المهنيون والتقنيون اكثر من الضعف مقارنة بالعام 2017، كما حققت مملكة البحرين المرتبة 12 عالميًا في مؤشر الأجر في الأعمال المتماثلة، وشهدت البحرين تقدمًا واسعًا في محور التحصيل العلمي بـ 32 مرتبة من 75 في العام 2017 إلى 43 في العام 2018، وتتصدر مملكة البحرين الدول في مؤشري صافي الالتحاق بالتعليم الثانوي وإجمالي الالتحاق بالتعليم العالي بعد إغلاق الفجوة.

افتتاح مقر محاكم الأسرة

افتتحت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في 24 يناير 2018 مجمع محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية، وذلك كإنجاز وطني يضاف إلى سجل الإنجازات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في مملكة البحرين.

وقامت قرينة العاهل بجولة تفقدية اطلعت خلالها على انسيابية العمل في مجمع محاكم الأسرة بما يضمه من قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري وما تضمنه من خدمات ومكتب صندوق النفقة، وبما يحقق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجمع والمتمثل في مراعاة خصوصية القضايا الشرعية الأسرية وتسريع إجراءاتها.

مكتب التوفيق الأسري

يواصل المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع الشركاء المعنيين في السلطة التنفيذية العمل على فتح فروع لمكتب التوفيق الأسري في المحافظات، باعتبارها أحد الخدمات الهامة المتاحة بقصد احتواء الخلافات الأسرية والحفاظ خصوصيتها وتحقيق الاستقرار الأسري وبما يسهم في مزيد من التسريع للقضايا الأسرية التي ألزم القانون أصحابها بعرضها على مكتب التوفيق الأسري، وقد حققت هذه الجهود الوطنية تطورًا مستمرًا في أداء هذا المكتب من ناحية عدد القضايا التي يتعامل معها، وتلك التي ينجح في حلها، وتطوير آليات العمل داخله، وتسهيل تسجيل القضايا وتسريع النظر فيها، إضافة إلى تزويد كوادر المكتب من اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع مختلف الحالات الأسرية المعروضة أمامهم.

قاعدة بيانات العنف الأسري

عقد المجلس الأعلى للمرأة لقاءات عديدة من أبرزها لقاء تنسيقي مع ممثلين من وزارة الداخلية من أجل بحث مستجدات عمل قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية للعنف الأسري “تكاتف”، والتي جرى إطلاقها كقاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري من النساء والفتيات في البحرين مرتبطة بجميع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، عبر اعتماد تعريفات وتصنيفات موحدة لحالات العنف، بقصد الوصول إلى دراسات وإحصائيات تسهم في تمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم اللازم لحالات العنف وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية التي توفرها مؤسسات الدولة، إلى جانب تعزيز وضع البحرين في التقارير الدولية.