انطلقت في ديوان الرقابة المالية والإدارية أمس الأحد، دورة تدريبية حول (مسؤولية المدقق بشأن شبهات الاحتيال المكتشفة أثناء أعمال الرقابة)، بحضور مشاركين من منتسبي الديوان ومن الأجهزة الرقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وذلك في إطار تنفيذ خطة تدريب العاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من قبل أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الدواوين.

ورحب الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، بالمشاركين مؤكدًا أهمية التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين أجهـزة الرقابة، ومتمنيًا لهم الاستفادة وتحقيق الفائدة المرجوة من الجلسات.

وتهدف الدورة التي تستمر 3 أيام وتُعقد في مقر الديوان، إلى تعريف المشاركين بالمعايير المهنية ذات العلاقة بشبهات الاحتيال والفساد في القطاع العام وكيفية الكشف عنها أثناء أعمال الرقابة، وتبحث دور المدقق ومسؤوليته بشأن حالات الاحتيال والفساد، والمعايير المهنية ذات العلاقة واعتبارات خاصة بشأن شبهات الاحتيال والفساد في القطاع العام ومؤشرات الاحتيال والفساد (Red Flags) وتقييم مخاطر الاحتيال وسبل التعامل معها.

كما تناقش إجراءات التعامل مع شبهات الفساد والاحتيال التي قد يتم اكتشافها أثناء أعمال الرقابة ومفهوم التدقيق الاستقصائي وأهميته في التعامل مع شبهات الفساد وسبل التنسيق مع الجهات القضائية المختصة. وسيتخلل الدورة استعراض لبعض تجارب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المشاركة وأهم الصعوبات وسبل تلافيها مستقبلًا، وتتضمن الخروج بتوصيات ومقترحات بخصوص ذلك.

ويقدم الدورة الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية المشرف على أعمال فريق التدقيق الاستقصائي، والسيد صلاح صالح اليافعي مدير إدارة للرقابة الإدارية عضو فريق التدقيق الاستقصائي، والسيد محمد عيسى العرادي مدير تدقيق بإدارة الرقابة الإدارية عضو فريق التدقيق الاستقصائي، فيما يختتمها الأستاذ عمرو محمود نصار المستشار القانوني، من خلال الإجابة على استفسارات المشاركين.