تنظر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، والمقدم من سعادة النواب (السيد فلاح هاشم، عبدالنبي سلمان، ممدوح الصالح، يوسف زينل، محمود البحراني).

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح، بأنه واستناداً على ما جاء في دستور مملكة البحرين في المادة (9/ب) على: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب، وعلى كل مواطن"، والمادة (116) "ينشأ بقانون ديوان الرقابة المالية ..الخ".

وبينت بأنه، يهدف هذا المقترح بقانون الى التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال هذه المنظمات والتأكد من حسن ادارتها والى مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الشفافية في عملها، مما يعزز من دورها ومصداقيتها لدى الأعضاء والمؤسسات المنتمية اليها، وذلك من خلال مراقبة ديوان الرقابة المالية عليها، وهو ما تهدف اليه المادة التاسعة من الدستور.

كما يهدف هذا المقترح الى تعزيز دور ونشاط هذه المنظمات في المجتمع، من خلال تقويم عملها على المستوى الإداري والمالي، وبث الثقة والاطمئنان لدى المجتمع، مما يعزز من مكانتها بين أفراده وذلك للأسباب التالية" تحتكم هذه المنظمات على أموال تتمثل في مخصصات الدولة عبر دعم يقدم من الميزانية العامة للدولة".