تكثيف حملات تفتيش الأسواق والتعامل الفوري مع كل المخالفين

توسيع فئة المستفيدين من البرامج المقدمة من “الشباب والرياضة”

حظر استيراد المخلفات البلاستيكية عبر الحدود البرية أو البحرية أو الجوية

رفع مجلس الوزراء أطيب التهاني والأمنيات إلى مقام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى شعب البحرين الكريم بالعام الميلادي الجديد 2019، متمنيا أن يكون عام خير ورخاء وتواصل لنعمة النماء والأمن والاستقرار على مملكة البحرين ومواطنيها، وأن يسود فيه السلام والأمان وكل ما فيه خير البشرية. جاء ذلك لدى ترؤس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيل القيمة المضافة على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن، فقد قرر مجلس الوزراء إعفاء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة واعتماد المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير المالية والاقتصاد الوطني، كما قرر المجلس خفض رسوم الخدمات الفندقية من 10 % إلى 5 % لتحفيز القطاع السياحي وتنميته، واعتمد المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فيما وجه مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين والتعامل الفوري مع كل المخالفين.

بعدها استعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات تنفيذ المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي (2019 - 2022) منذ تدشينه في 4 أكتوبر الماضي والذي يهدف لبلوغ التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022 ونوه المجلس بالنتائج الأولية الإيجابية والمشجعة التي تحققت في ضوء ما عكسته مؤشرات قياس الأداء للمبادرات خلال التنفيذ المبدئي وإشادة صندوق النقد العربي بما حققته المملكة على صعيد تنفيذ برنامج التوازن المالي وبما أحرزته من تقدم في توفير الإطار القانوني والمؤسسي المناسب في تنفيذ مبادرات البرنامج مما يعكس فاعلية الإجراءات والسياسات والنهج الذي اختطته مملكة البحرين لتحقيق أهداف البرنامج المذكور، مشيدًا المجلس بالجهود المبذولة التي أثمرت عن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

قرارات المجلس

بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولًا: تحقيقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بدراسة الوضع الإنشائي للمدارس القديمة في البلاد والبالغ عددها 67 مدرسة، وعلى ضوء العرض المقدم في المذكرة المشتركة المرفوعة من وزير التربية والتعليم ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي اشتملت على تصنيف المدارس من حيث وضعها الإنشائي بناء على التقارير الفنية، فقد كلف مجلس الوزراء الوزارتين باتخاذ اللازم للإخلاء العاجل للمدارس والمباني التي لا يتناسب وضعها الإنشائي مع جودة الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية التي تقدمها الحكومة، وتكليف شركة استشارية بدراسة الوضع الإنشائي للمدارس وحسب ما جاء في هذه المذكرة.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحظر استيراد المخلفات البلاستيكية عبر الحدود البرية أو البحرية أو الجوية لمملكة البحرين لأي غرض، وهذه المخلفات البلاستيكية هي أي منتج صنع أو دخلت في صناعته اللدائن البلاستيكية، وكذلك المنتجات البلاستيكية غير المطابقة لمواصفات البيع في أماكن تصنيعها، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ويهدف مشروع القرار إلى الحد من الأضرار البيئية المترتبة على إدارة المخلفات البلاستيكية بطريقة غير آمنة بيئيًا مما يتسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة على البيئة.

ثالثًا: بحث المجلس مشروعات القوانين الحكومية المتبقية لدى السلطة التشريعية وقرر المجلس التمسك بعدد من مشاريع القوانين وذلك بناء على التوصية المقدمة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على السماح لشركة ذات رأس مال أجنبي بمزاولة نشاط تجاري ضمن مشروع المرحلة الثانية من محطة الدور وبما يتماشى مع قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والتي جاءت بناء على اقتراح من وزير الكهرباء والماء.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء على توسيع فئة المستفيدين من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك لتشمل كافة المراحل في الفئة العمرية بين فئات السن 0 و35 سنة بدلًا من قصرها على الفئة 15 - 29 مثلما هو معمول به الآن، وذلك عملًا بأفضل الممارسات الدولية وتعزيزًا لاستفادة المواطن البحريني من البرامج التي تقدمها الوزارة المذكورة.

سادسًا: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

سابعًا: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين معدان في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب، الأول مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2018، والثاني مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرر المجلس إشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله.