عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني حيث تمسك أعضاء اللجنة بـ 4 مشاريع بقانون محالة من المجلس السابق، والتي لم يفصل فيها المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع.

وبشأن مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، قال رئيس اللجنة هشام العشيري: إن أعضاء اللجنة اطلعوا على رأي المستشار القانوني، بالإضافة إلى تقرير اللجنة السابق خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، إذ قرّر أعضاء اللجنة التمسك بالمشروع.

واستطرد قائلاً إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، وقرّرت اللجنة عدم التمسك بالمشروع.