أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتبارًا من أمس الجمعة بإدراج بلاغ في “نظام شنغن للبيانات” لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديدًا عند الحدود.

وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر 2016 من أجل “معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة”. ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن، ويحسّن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية. ويحوي النظام حاليًا حوالي 79 مليون بلاغ، وتم الرجوع إليه بشأن حالات حوالي خمسة مليارات مرة في 2017.  وقال المفوّض المكلّف بالأمن، جوليان كينغ، إنّ “الإجراء الجديد يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية”. وتسمح القواعد الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ، أمس الجمعة، بإدراج بلاغات بشأن القرارات التي صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.