الأولوية دائما في إنجاز المشروعات للمتعلقة بحياة المواطن

التوسع في إقامة المنشآت والمراكز الصحية والارتقاء بالكوادر

90 % متوسط إنجاز مشاريع برنامج العمل حتى نوفمبر

119 مشروعا قيد التنفيذ يتوقع الانتهاء منها خلال عامين

ضمان التوازن بين الإمكانات والاحتياجات المتزايدة للمواطنين

“تمضي مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بكل العزم والثقة على طريق التنمية التي تلبي تطلعات المواطنين في الحاضر والمستقبل”.

بتلك الكلمات الحكيمة يؤكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في العديد من اللقاءات والمناسبات، أن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة قوية وواعدة وتمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لأن تتواصل بذات الزخم والإرادة الصلبة، وأن تحقق مزيدا من النجاحات ارتكازا على عطاءات أبناء البحرين في كل مواقع العمل والإنجاز.

وحرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حينما قامت بوضع برنامج عملها للأعوام (2014 - 2018) على أن يكون البرنامج ذا طبيعة واقعية وقابلة للقياس والتقييم، وألا يكون بعيدا عن مبدأ مهم تلتزم به الحكومة، وهو ضمان التوازن بين الإمكانات والموارد المتاحة، والاحتياجات المتزايدة للمواطنين. ورغم شدة التحديات الاقتصادية التي مرت بها العديد من دول العالم، ومنها مملكة البحرين، إلا أن الحكومة برئاسة سموه استطاعت أن تتجاوزها بنجاح مشهود تؤكده الأرقام والإحصاءات، إذ بلغ متوسط الإنجاز في تنفيذ المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الحكومة حتى نوفمبر 2018 نحو 90 %، والتي تتضمن المشاريع التي يتم تمويلها من جانب وزارة المالية وعن طريق الدعم الخليجي، إضافة إلى المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من جانب القطاع الخاص، والتي تعتبر جزءا في تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

وتماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتوجيهاته العديدة بشأن أهمية المتابعة والتنفيذ الفعال لكل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات أو ما يتم اعتماده من مشروعات خدمية، لاسيما تلك التي تمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين ومتطلباتهم المعيشية والخدمية، فقد تم تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة جميع المشاريع ومراحل تحققها وفي أي مرحلة متأخرة أو متعثرة. ولعل النتائج التي رصدتها هذه المنظومة تعد دليلا كبيرا على أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حققت إنجازات ملموسة في مختلف قطاعات التنمية، وأنها تمكنت من تحقيق الغالبية العظمى من المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، وهو الأمر الذي يصب في صالح المواطنين وحياتهم ومعيشتهم، فالمواطن كما يؤكد سموه دائما هو الهدف والغاية الأسمى لكل تنمية.

وقد بلغ عدد المشاريع التي رصدتها المنظومة الإلكترونية 748 مشروعا منها 440 مشروعا مهما على المستوى الوطني نفذتها أو تقوم بتنفيذها 35 وزارة وجهة حكومية كل حسب طبيعة عمله، وبلغ عدد المشاريع الوطنية المنجزة 321 مشروعا بنسبة 73 % و119 مشروعا قيد التنفيذ بنسبة 27 % يتوقع الانتهاء منها خلال العامين المقبلين وفق الموازنات المعتمدة والجداول الزمنية، وسيتم متابعتها في برنامج عمل الحكومة القادم، إضافة إلى 308 مشروعات إدارية، وهي المبادرات والمشاريع المستمرة والمشاريع الإدارية الأخرى التي يتم تنفيذها على مستوى الوزارة ليكون إجمالي عدد المشاريع 748 مشروعا.

وهذه الإنجازات والنسب المرتفعة التي حققتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جاءت من خلال جهود مكثفة بذلتها ولا تزال؛ من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، ولسموه دور كبير في تحقيق هذه النجاحات، وهذا الدور يمكن تسليط الضوء على طبيعته وأثره في النقاط التالية:

أولا: المتابعة المستمرة من سموه لمدى التقدم في تنفيذ وإنجاز المشروعات سواء من خلال جلسات مجلس الوزراء أو التقارير التي ترفعها الوزارات والجهات الحكومية، حيث يحرص سموه على المتابعة المستمرة وإصدار التوجيهات واتخاذ القرارات التي تذلل أية صعوبات قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مناطق المملكة.

ثانيا: الزيارات الميدانية والجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، إذ لا يكتفي سموه بالتقارير الورقية وإنما يحرص على أن يكون موجود شخصيا في مواقع العمل لمتابعة مستويات التنفيذ، ويحرص على الاستماع إلى آراء المواطنين بشأن المشروعات التي يجري العمل فيها ويوجه الجهة المسؤولة بشكل فوري إلى اتخاذ ما يلزم؛ لضمان تحقيق هذه المشروعات لتطلعات المواطنين وضمان أن يكون التنفيذ دون أي إبطاء ووفقا لأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ثالثا: اجتماعات العمل المباشرة التي يعقدها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الوزراء والأجهزة الحكومية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ المشروعات، والتي يطلع سموه خلالها على تصميمات وخرائط المشروعات المطروحة ومراحل تنفيذها وما تحتاجه من دعم وتسهيلات، حيث يستمع سموه بكل إنصات إلى شرح المسؤولين، ويقدم الملاحظات والتوجيهات التي تصب في صالح المواطنين.

رابعا: تركيز سموه على أن تكون الأولوية في إنجاز المشروعات لتلك المتعلقة بحياة المواطن اليومية، والتي تسهم في تخفيف أية معاناة أو تكلفة قد يجدها عند الحصول على الخدمات، ولذلك كانت نسب الإنجاز كبيرة في هذه المشروعات، فمثلا في قطاع الصحة حرصت الحكومة على تطوير هذا القطاع سواء من خلال التوسع في إقامة المنشآت والمراكز الصحية والارتقاء بالكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب إقامة المزيد من مشروعات توسعة الطرق وصيانة الشوارع ومياه الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وغيرها من عناصر البنية التحتية.

خامسا: تفاعل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السريع مع ما تنشره وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من ملاحظات وشكاوى يبديها المواطنون بشأن المشروعات التي يجري تنفيذها أو التي تمت بالفعل، وذلك نابع من إيمان سموه بأهمية رضا المواطن عن كل جهد خدمي؛ لأن المواطن هو المعني أولا وأخيرا بهذه الخدمات، وبالتالي يحرص سموه على أن تكون جميع برامج وخطط التنمية ملبية لتطلعات المواطن في الحاضر والمستقبل. ويتضح ذلك جليا في جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي 25 ديسمبر 2018 حين استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لـ 199 مشروعًا خدميًّا وجّه بها سموه بكلفة 154 مليون دينار تلبي 318 طلبًا رفعها الأهالي في القرى والمناطق في المحافظات أثناء الزيارات الميدانية التي أمر سموه وزراء الخدمات القيام بها إلى القرى والمدن، كما وجّه سموه إلى برمجة بقية المشاريع البالغة كلفتها 55.5 مليون دينار لتدرج ضمن الدورات المقبلة للميزانية.

إن نسبة الإنجاز العالية التي حققتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للسنوات (2014 - 2018) تؤكد نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف الوطنية التي تلبي تطلعات الوطن والمواطن، وأنها استطاعت باقتدار أن تتجاوز كل التحديات الإقليمية والعالمية لاسيما الاقتصادية منها، وأنها ستعمل على استكمال مسيرة الإنجازات من خلال برنامج عملها القادم رغم الصعوبات الاقتصادية الراهنة ومتطلبات برنامج التوازن المالي، بما يلبي التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب التكليف وأبرزها وضع الأولويات والخطط التي تكفل تحقيق تطلعات الشعب وآماله، وفي مقدمتها مواصلة تعزيز أركان المسيرة الديمقراطية، ودعم استتباب الأمن والاستقرار، وضمان البناء على ما تحقق من مكتسبات والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي، ومواصلة جهود التنمية المستدامة وتطوير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، والصحة والرعاية الاجتماعية.