رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 26 مدانا من أصل 32 متهما بقتل الشرطي “وجدي صالح” وإصابة آخرين شرطة ومدنيين في تفجيرين وقعا بالقرب من مجمع “الكونتري مول” بمنطقة أبوصيبع، وأيدت بإجماع الآراء الحكم بإعدام أحد المستأنفين، مع الأمر بإسقاط الجنسية البحرينية عنه.

كما أيدت معاقبة 13 مستأنفا بالسجن المؤبد، وبسجن 8 مدانين لمدة 15 عاما، كما سجنت شابين لمدة 5 سنوات، وحبست اثنين آخرين لمدة 3 سنوات؛ نظرا لصغر سنهما.

وأسقطت المحكمة الجنسية البحرينية عن 24 مدانا بالإضافة للمحكوم بالإعدام، كما ألزمت 22 مستأنفا بالتضامن فيما بينهم، بدفع مبلغ وقدره 690 دينارا قيمه التلفيات بدورية الشرطة المتضررة بالواقعة، وكذا بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره 2094 دينارا و200 فلس قيمة تلفيات سيارتين مملوكتين لأفراد مدنيين كانوا من المارة على الشارع لحظة حصول التفجيرين، فضلا عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

فيما برأت محكمة أول درجة 6 متهمين مما أسند إليهم بجميع الاتهامات، وبررت ذلك بعدم القبض على أيا منهم بموقع الجريمة وبعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وأوضحت محكمة أول درجة أن واقعة الدعوى تتحصل في قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع، فيما بينهم بإنشاء وإدارة جماعة إرهابية؛ بهدف القيام بأعمال إرهابية وإحداث تفجيرات واستهداف أفراد الشرطة وقتلهم.

ولفتت إلى أن المتهمين الأربعة الأوائل اتفقوا على القيام بواقعة تفجير لاستهداف رجال الأمن وقتلهم، وأعد المحكوم بالإعدام -المتهم 3- لهذا الغرض عبوتين متفجرتين وقاموا بزرعهما بمقربة من بعضهما البعض عند الحواجز الأمنية بالقرب من مركز تجمع الدوريات الأمنية بمنطقة أبوصيبع.

واتفق الأربعة الأوائل مع المتهمين من  5 وحتى 22 و28 و29 و30 على قيام بعضهم بعملية المراقبة، وقيام الآخرين بالتجمهر لإثارة رجال الأمن واستدراجهم إلى مكان زرع العبوتين المتفجرتين، وبالفعل تجمعوا في مساء يوم الواقعة عند مدخل منطقة كرانة بالقرب من مجمع “الكونتري مول”، وتم تزويد 6 متهمين وكذلك المتهم الحدث بهواتف نقالة للقيام بعمليه المراقبة.

وتجمهر باقي المتهمين حاملين زجاجات المولوتوف وما أعدوه من أدوات وأغلقوا الطريق وإثارة أعمال الشغب لاستدراج رجال الأمن، وتحقق ما سعوا إليه، وأبلغ أحد أفراد المراقبة المتهم الأول بقدومهم والاقتراب من مكان زرع العبوات المتفجرة، ففجر المتهمان الأول والثالث العبوتين عن بعد، مما نتج عنه مقتل الشرطي وجدي صالح محسن من قوة شرطة حفظ النظام، وإصابة المجني عليهم الآخرين، فضلا عن حدوث أضرار بعدد من السيارات. وفصلت المحكمة اعترافات المتهم الأول، والذي قرر بتحقيقات النيابة العامة من أنه قبل حصول الواقعة بعدة أيام، وبناء على اتفاق تم بينه وبين المتهم الرابع، تقابلوا مع المتهمين 2 و3 بإحدى المزارع، وحينها أخبرهم المتهم 3 بأنه سوف يتم تفجير عبوتين في “الديرة”، عن طريق جماعة سرايا المختار، وأنه سوف يتسلم مبلغ من المال، وقبل انصرافهم قام بإعطاء المتهمين الأول والثاني مبلغ 50 كمقدم للقيام بهذه الواقعة.

وأضافت أنه وبعد أيام عدة طلب المتهم الرابع من المتهم الأول مقابلته خلف “البراحة الجنوبية”، فتوجه إليه وكان كل من المتهمين 3 و4 و6 متواجدين، واستقلوا سيارة المتهم 6، وتوجهوا إلى إحدى الغرف القديمة بمنطقه بندر كرانة القديم، وأحضروا حقيبتين سوداوين، كان بكل منهما قنبلة متفجرة، وتم وضعهما في السيارة، ثم توجهوا إلى مزرعة أخرى بمنطقه كرانة وتركوهما فيها.

وقبل الواقعة بيوم واحد تقابلوا جميعا مرة أخرى وتوجهوا إلى مكان إخفاء الحقيبتين، وقام كل من المتهمين 1 و3 بحملهما وتوجها مترجلين إلى الشارع العام، حيث قام المتهم 4 بعمل حفرتين بجوار الحواجز الأمنية التي يحتمي بها رجال الأمن، ثم قام المتهمان 1 و3 بوضع القنبلتين ودفنهما بهما، وانصرفوا عقب ذلك ثم قام المتهم 3 بإعطائه جهاز تحكم عن بعد (ريموت)، وقرر له بأنه سوف يعطيه إشارة في حال تواجد رجال الشرطة.

وأضافت أن المتهم الأول اعترف بأنه بعد صلاة المغرب من يوم الواقعة توجه برفقة المتهمين 2 و15 إلى “حوطة” قديمة خلف “البراحة الجنوبية” وقاموا بحمل عدد من زجاجات “المولوتوف”، وقاموا بوضعها خلف بيوت بمقدمة منطقة كرانة، وفي الساعة 7:30 مساء تجمع هو و10 متهمين وآخرين ملثمين، ثم قام كلا من المتهمين 7 و18 باستلام هاتف نقال منه.