رغم انتقادات الأمم المتحدة والمعارضة المحلية، وافق البرلمان الدنماركي، أمس الخميس، على تمويل خطة لاحتجاز مجرمين أجانب على جزيرة صغيرة.

وأدرج تمويل الخطة في الميزانية الدنماركية لعام 2019 التي صوت عليها النواب امس.

وفي إطار الموقف المتشدد الذي تتخذه البلاد من المهاجرين، تريد الحكومة أن ترسل مئة شخص قضوا أحكاما بالسجن إلى جزيرة لينهولم، بدلا من ترحيلهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو بالإعدام في بلادهم.

ويستخدم العلماء الذين يجرون دراسات على إنفلونزا الخنازير وداء الكلب وغيرها من الأمراض المعدية، جزيرة لينهولم كمعمل ومحرقة.

الجزيرة التي تبلغ مساحتها 7 أفدنة وتقع جنوب غربي كوبنهاغن، تخدمها عبّارة واحدة تحمل اسم “فيروس”.

ومن المقرر بناء مركز للأشخاص الذين أدينوا في جرائم تتراوح من القتل والاغتصاب إلى مخالفات أقل خطورة في عام 2021، بتكلفة 759 مليون كرونة (115 مليون دولار).

وبموجب الخطة يمكن للمجرمين مغادرة الجزيرة أثناء النهار، وإبلاغ السلطات بمكان تواجدهم، على أن يعودوا إليها ليلا.