أكد نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما رسخه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أهمية للنزاهة والشفافية كنهجٍ ضمن المسيرة التنموية الشاملة في البحرين يشكل أسسا تدعم تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في الحفاظ على المال العام وتعزيز الممارسات الإدارية السليمة التي تصب في تحقيق هذا الهدف.

وأشار سموه إلى ما تشكله إدارة المال العام من أهمية إستراتيجية؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مؤكدا سموه في هذا الصدد على تعزيز آليات متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مـع الملاحظات الواردة فيها.

جاء ذلك لدى تسلم سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخامس عشر للسنة المهنية 2017/ 2018 من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة في قصر الرفاع أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. وقال سموه إن التعامل مع مضمون التقرير سيتم بشكل شامل وفق توجيهات جلالة الملك، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات حسب ما تتطلبه كل حالة من الحالات الواردة في التقرير بحزم وصرامة تأكيدا للحرص على الرقابة على المال العام وتعزيز الأداء الإداري بصورة فاعلة تخدم هذا المسار.  ونوه سموه بما يوالي ديوان الرقابة المالية والإدارية من بذله من جهود متواصلة تجسدت في المستوى العالي من الشفافية، كما أشاد بتفاعل جميع الجهات مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدا سموه ضرورة مواصلة هذا التعاون بما يسهم في رفد الأداء الحكومي لينعكس ذلك في وتيرة التنمية واستدامتها بما فيه صالح الوطن والمواطن. من جهته، أعرب الجلاهمة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه من اهتمام وافر بأداء ديوان الرقابة المالية والإدارية وما يصدر عنه من تقارير مهنية ودقيقة انطلاقا من دوره في متابعة الأداء الاداري والمالي لمختلف الجهات.  وأشاد بتوجيهات سمو نائب جلالة الملك ولي العهد لدراسة ومتابعة التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مما يجسد الحرص على التعامل الجاد على معالجة التقرير والملاحظات الواردة فيه.