+A
A-

الخدمات الحكومية الخاضعة لـ“المضافة”

تسجيل المؤسسات بمبيعات 18.7 ألف دينار يمكنها من الاسترداد الضريبي

رئيس جمعية المحاسبين: ضبابية تكتنف تطبيق “المضافة”

 

قال مسئول بوزارة المالية إن الحكومة ستصدر قريبًا قائمة تضم الخدمات الحكومية التي سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها، خصوصًا تلك الخدمات التي تنافس القطاع الخاص. وبدّد المسئول المخاوف بشأن وجود نية لدول الخليج لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة التي بدأت الإمارات والسعودية تطبيقها مطلع هذا العام وتستعد البحرين لتطبيقها بعد 10 أيام.

وذكر رئيس قسم السياسات ومواصفات ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية، يوسف مطر، أنه لا توجد مناقشات حاليًّا بشأن رفع نسبة 5 % المحددة حاليًّا كنسبة تسدد كضريبة قيمة مضافة، وذلك في معرض رده على استفسارات خلال ندوة خليجية بشأن الضريبة عقدت بالمنامة مساء أمس الأول. لكن المسئول البحريني أشار إلى أن نسبة الضريبة المطبقة حاليًّا في دول مجلس التعاون الخليجي تعد الأقل عالميًّا، وأن البحرين راعت التدرج في تطبيقها.

التطبيق على الخدمات الحكومية

وبخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الحكومية، أشار مطر إلى أن الخدمات العامة معفية بشكل عام، ولكن هناك بعض الخدمات الحكومية خصوصًا تلك ذات الطابع التجاري أو غير السيادية التي تنافس القطاع الخاص سيكون عليها ضريبة، إذ رأى أنه من غير العادل أن يتم احتساب الضريبة على القطاع الخاص ويتم تجاهلها على القطاع العام، مؤكدًا أن هذه الخدمات التي ستشملها الضريبة ليست كثيرة. وانتقد أصحاب أعمال ومحاسبون وجود ضبابية وضعف في التوعية فيما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها بحلول الأول من يناير المقبل في البحرين.

واعترف مطر أن التطبيق ينطوي على عدد من التحديات العامة من بينها موضوع التوعية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت بالكثير من الخطوات لتعريف الجمهور والمؤسسات بعناصر الضريبة وشرحها ومن بينها لقاء عقد مع شركات التدقيق إلى جانب لقاءات مع مختلف القطاعات ونشر الوثائق على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس جمعية المحاسبين البحرينية، عباس رضي، إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقوم بدور كبير فيما يتعلق بالتواصل وإن هناك جهات أخرى مشاركة مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها تقوم بأدوار في هذا الجانب، مستدركًا أن الضبابية لا تزال تحوم حول الضريبة رغم صدور القوانين واللوائح التنفيذية، حتى على الشركات المتخصصة مثل شركات التدقيق والمحاسبة، مبينًا أنه مع بدء عملية التطبيق فإن الصورة ستتضح تدريجيًّا.

الجهاز الضريبي مستقل

ونوّه المسئول بوزارة المالية إلى أن الجهاز الضريبي الذي أنشأته البحرين لتولي تنظيم الضريبة يعتبر جهازًا مستقلاً عن وزارة المالية، إلا أن وزارة المالية هي المسئولة عن وضع السياسات الضريبية، في حين ستكون هيئة الضريبة هي المسئولة عن الجوانب التنفيذية.

وقال مطر إن وزارة المالية بدأت بتسجيل المؤسسات في النظام الضريبي وذلك للشركات التي يفوق دخلها 5 ملايين دينار بصورة إلزامية في حين أن الشركات التي يقل دخلها عن ذلك سيكون التسجيل طوعيًّا حتى التطبيق الكامل للضريبة بحلول العام 2020، إذ سيتم تطبيق القيمة المضافة على كل الشركات التي يبلغ مبيعاتها نحو 37.5 ألف دينار سنويًّا فأكثر.

التسجيل الطوعي لتلافي الخسارة

ودعا المسؤول بالمالية الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 5 ملايين دينار إلى البدء بالتسجيل الطوعي لكي لا تخسر استرداد الضريبة على المدخلات، حيث إنها قد تتكبد تكاليف في المشتريات المحلية والواردات ولن تستطيع استرجاع ضريبة 5 % التي ستدفعها على مشترياتها ما لم يكن لديها رقم ضريبي. وأشار إلى أن التسجيل الطوعي مفتوح حتى للشركات التي تبلغ مبيعاتها السنوية نحو 18.7 ألف دينار فأكثر سنويًّا.

ولفت يوسف مطر إلى أن الوردات بين دول الخليج المطبقة للضريبة سيتم التعامل معها على أساس واردات وصادرات بالوضع الحالي، إلى أن يتم لاحقًا تدارس تشكيل نظام بعد تطبيق جميع دول الخليج لضريبة القيمة المضافة ويمكن أن يكون نظام تبادل المعلومات أو نظام مقاصة للضريبة.

تشكيل لجنة للطعون

وبيّن مطر أن البحرين راعت التدرج في تطبيق الضريبة، وأنها استفادت من تجربة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق الضريبة مع الأخذ بأفضل الممارسات المطبقة بهذا الجانب، مؤكدًا أن دور الدولة هو تسهيل عملية الالتزام الضريبي إلى جانب حفظ الحقوق في عملية الاسترداد الضريبي وغيرها، منوهًا أنه سيتم تشكيل لجنة للتظلمات قريباً للنظر في الطعون بقرارات هيئة الضرائب.

يذكر أن الندوة نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جمعية المحاسبين البحرينية، وبمشاركة خبيرين إمارتي وسعودي حيث شهدت حضور من رجال الأعمال والمختصين، إذ استعرض الخبيران مجالات تطبيق وتحديات الضريبة إلى جانب سلبياتها وإيجابياتها.