كشف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت عن اهتمام بلاده بإجراءات مملكة البحرين الخاصة بتمتين الوضع القانوني للعمالة الوافدة واعتماد مشاريع متطورة لتدعيم واقعها ومنحها حقوقها وتوفير الشروط الإنسانية لممارسة عملها، وفي مقدمة تلك المشاريع الشراكات المتميزة مع دول المصدر والنظام المرن الذي وسع الإطار القانوني للعمالة حيث يوفر حماية للعمالة.

وأكد الوزير البريطاني في لقائه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، على هامش المؤتمر الدولي للهجرة في مراكش بالفترة 10 - 11 ديسمبر الجاري الخاص بإعلان العهد الدولي الجديد للهجرة، على استعداد بلاده لمد جسور التعاون الفني وتبادل الخبرات لضمان تدعيم التجربة البحرينية باعتبارها نموذجا مهما من نماذج تنظيم واقع العمالة الوافدة في المنطقة.

وبادر الرئيس التنفيذي للهيئة بإجراء مداخلة ضمن الجلسة الرئيسة عبر فيها عن موقف البحرين الريادي الداعم لكل المبادرات الرامية إلى تمتين الواقع القانوني للعمال في مختلف دول العالم وحمايتهم من الاستغلال ناهيك عن دعم كل ما من شأنه تمكينهم من حقوقهم وفق آليات قانونية مؤسساتية تمنحهم الأمان.