طلبت شركة سيرة الاستثمارية، التي تحولت من بنك إلى شركة في وقت سابق، تحفيض رأس المال الصادر من 500 مليون دولار إلى 250 مليون دولار، في الوقت الذي تتزايد فيه توجه بعض البنوك الصغيرة نحو تقليص رأس مالها أو التحول لشركات.

ويساهم في ملكية الشركة 56 من المستثمرين من دول الخليج ومن البحرين من بينهم أفراد ومؤسسات استثمارية معروفة.

وطلبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من المعترضين على خفض رأس المال تقديم اعتراضهم خلال نحو أسبوعين، بحسب القرار الذي جاء في الجريدة الرسمية، والذي ذكر أنه سيتم خفض رأس المال من 500 مليون دينار إلى 250 مليون دينار، إلا أن الأرقام الواردة في السجلات الرسمية بالدولار الأميركي (ويبدو أن الإعلان قد احتوى خطأ مطبعيا).

وتشير سجلات الوزارة الى أن رأس المال المدفوع حاليًا يبلغ 55.862.720 مليون دولار أميركي.

وتأسس بنك سيرة الاستثماري في العام 2006 في الوقت الذي كان فيه القطاع المصرفي والمالي في البحرين في أوج نشاطه، إذ كانت البنوك تؤسس تباعًا في مختلف الأنشطة، قبل أن تندلع الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي واكبها انهيار في النظام المالي العالمي وترنح للبنوك في مختلف دول العالم، وعلى إثره أقرت معايير “بازل 3” التي فرضت إجراءات أشد صرامة فيما يتعلق بمعايير الملاءة المالية.

ويوفر البنك حين تأسيسه استثمارات الأسهم الخاصة، الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات، خدمات إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الصندوق والاستثمارات، الاستثمار المصرفي الخدماتي بما في ذلك تمويل الشركات والاستثمار الاستشاري المعني بعمليات الاندماج والتملك والاكتتاب العام الأولى والاكتتاب، وفقا للمبادئ الإسلامية، وفق بيانات “زاوية”.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي قد أصدر قرارا قبل نحو عام جاء فيه أنه يلغى ترخيص بنك قطاع جملة (وفقا للمبادئ الإسلامية) الممنوح لمصرف سيرة الاستثماري ش.م.ب (م) والمسجل تحت السجل التجاري رقم 62003، كما جاء في نفس القرار أنه يُمنح ترخيص شركة استثمار فئة 1 (وفقا للمبادئ الإسلامية) إلى شركة سيرة للاستثمار ش.م.ب (م).