8 وزيرات في التشكيل الأخير بينهن أصغر وزيرة بالعالم

بناء جسور الصداقة والعمل والتعاون مع الدول الأخرى

أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية

تشكيل مسار محدد لبناء غد أفضل وأكثر استدامة للعالم

تعتبر المرأة الإماراتية حجر زاوية أساسية ليس في الحاضر الإماراتي فحسب، بل في مستقبله كذلك. حيث ترى الدولة أن التقدم في القضايا المتعلقة بحقوق النساء أمرٌ محوري لبناء مجتمع عصري يتحلى بالتسامح. ومن خلال إدراكها للمزايا العائدة من هذا الأمر، تعمل الإمارات دون كلل لضمان تمكين النساء في بقية أنحاء العالم من الاستمتاع بنفس الشعور بالتقدير والشراكة. وتتصدر الإمارات العربية المتحدة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وإنجازات المرأة، والتعليم ومحو الأمية، ونصيب المرأة في قطاع التوظيف، ومؤشر “معاملة النساء باحترام” ضمن مؤشرات الرقم القياسي للتقدم الاجتماعي، إلى جانب مؤشرات عديدة أخرى. علاوة على هذا، تسهم المرأة في ملكية ما يقرب من نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع. وتدعم دولة الإمارات مشاركة المرأة في صنع القرار، كونه يشكل دعامة رئيسية لتمكينها اقتصاديًّا، ولذا أصدرت الحكومة عام 2012 قانونًا يلزم جميع المؤسسات الحكومية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات، وقد بلغت نسبة تمثيل النساء 15 % في المؤسسات الحكومية. وهي تمثل 20 % من عضوية البرلمان، و27 % من التشكيل الوزاري الجديد للحكومة عام 2016، بينهم 8 وزيرات من بينهم اصغر وزيرة في العالم تبلغ من العمر 23 عامًا.

هذا وقد تم إغلاق الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي للفتيات في مراحل التعليم الأساسي والجامعي، حيث تبلغ نسبة الفتيات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات. وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل المرأة 46.6 % من إجمالي القوى العاملة، حيث تشغل 66 % من وظائف القطاع العام منها 30 % في مراكز صنع القرار. ويبلغ عدد سيدات الأعمال 23 ألف سيدة، يدرن مشاريع قيمتها حوالي 15 مليار دولار. وتشير الأرقام إلى تزايد نسبة إقبال المرأة على الدراسة والعمل في مجالات التكنولوجيا الحديثة والعلوم، إذ بلغت نسبة النساء 56 % من مجمل الخريجين في الجامعات الحكومية.

وعلى الصعيد الدولي، يمثل تمكين النساء والفتيات أحد مجالات التركيز المواضيعية العالمية الثلاثة التي ترتكز عليها سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية للفترة 2017-2021؛ كما أنها أحد مجالات التركيز الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتلتزم دولة الإمارات تمكين النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال حيث تعهدت بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمبادرة تمويل رائدات الأعمال (WeFi) التي أطلقها البنك الدولي، وستسهم تلك المبادرة في حشد ما يزيد عن مليار دولار أميركي في صورة تمويلات لرائدات الأعمال.

ومن خلال مساعداتها الخارجية تم توجيه ما يزيد عن 14 % من إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات المقدمة خلال عام 2016 لصالح تمكين النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم. وبعد خصم الدعم ثنائي الأطراف لميزانيات الحكومات، الذي يمثل ما يزيد عن نصف قيمة المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات خلال عام 2016، تصل نسبة المساعدات الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى ما يقرب من ثلث المساعدات الإجمالية.

ولعلّ من أبرز المؤشرات على نجاح الدبلوماسية الإماراتية هي قوة جواز السفر الإماراتي، الذي حقق في السنوات الأخيرة قفزات متتالية، حيث حَلّ في العام 2018 في المرتبة الثالثة عالميًّا وفقًا للمؤشر العالمي لقوة جواز السفر، بدخول 163 دولة دون تأشيرة مسبقة. وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أطلقت مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي بهدف وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021 بناء على توجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقد تم تحقيق هذا الهدف بقوة وقبل الموعد المحدد.

ويعكس هذا الإنجاز الكبير مدى نجاح الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم. ويأتي هذا النجاح نتاجا لجهود الدبلوماسية الإماراتية في إقامة علاقات وشراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي.

وعلى الصعيد الخارجي، مثّلت رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلهامًا للسياسة الخارجية لدولة الإمارات، التي التزمت ببناء جسور الصداقة، والعمل والتعاون مع الدول الأخرى، وفقًا لروح ميثاق الأمم المتحدة المبني على الالتزام بالأخلاق والمثل والمبادئ الدولية. واليوم تستمر دولة الإمارات بدعم أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل خارطة طريق أو مسارًا محددًا لبناء غد أفضل وأكثر استدامة للعالم والأجيال القادمة. كما وتبقى دولة الإمارات مستمرة في تكريس جهودها لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والحفاظ على البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإرساء أسس وقواعد العدل والسلام، ودعم وتعزيز التقدم العالمي.

وقد عملت دولة الإمارات على تبني دبلوماسية نشطة قامت على الانفتاح على العالم الخارجي، وتمكنت الدولة من نسج شبكة علاقات واسعة مع مختلف دول العالم، استندت في جوهرها على احترام مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعلى رأسها الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

ولم تكن من قبيل الصدفة أو المفاجأة أن تحافظ دولة الإمارات للعام الخامس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي، بنسبة 1.31 %، حيث تقترب مساهمة دولة الإمارات من ضعف النسبة العالمية المطلوبة، وهي 0.7 % التي حددتها الأمم المتحدة بمثابة مقياس عالمي لقياس جهود الدول المانحة، وفقًا للبيانات الأولية التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017، حيث قدمت الإمارات خلال عام 2017 مساعدات إنمائية بقيمة 19.32 مليار درهم، (5.26 مليارات دولار)، وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد «بنسبة 54 %» وذلك دعماً للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.

وغني عن القول بأن تقديم هذه المساعدات جاء انسجاماً مع رؤية الشيخ زايد طيب الله ثراه بالانفتاح على العالم، والتفاعل مع قضاياه العالمية، وضمن توجهات الدولة الرامية إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس لأجل تحقيق الهدف الأسمى للإنسانية وهو القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وقد احتلت الإمارات موقع الصدارة بين دول العالم في بذل الجهود لمحاربة الفقر وتقديم المساعدات الخارجية للمحتاجين، بما فيهم الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة.

وفي الختام، يبقى القول أن تطلعات الدولة للدبلوماسية الإماراتية تطلعات طموحة وواقعية في نفس الوقت، وهي طموحات مستمدة من فكر ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وعلى رأسها رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتسير الخارجية الإماراتية بخطى واثقة ومستمرة في طريقها لتحقيق أهدافها وغاياتها، واضعة نصب أعينها سعادة المواطن الإماراتي، وتكريس مكانة الدولة ضمن الدول المتقدمة في كافة المجالات.