أكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي على “أن أي تطوير في سوق العمل يتطلب وجود تشريعات وقوانين قادرة على التفاعل بإيجابية معه، وهو ما سينعكس بالتالي على الأوضاع الاقتصادية للمواطن”. واستعرض العبسي في لقائه مع الصحافيين في المركز الإعلامي للانتخابات في فندق الشيراتون أهم الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تطوير آليات التعامل مع سوق العمل، وتطوير القوانين الحافظة لحقوق العمالة، إلى جانب التأكيد على تجريم الممارسات التي قد تصنف ضمن قضايا الاتجار بالأشخاص. وفي اللقاء عرض أسامة العبسي ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل حماية العمالة الوافدة من أي محاولات استغلال مثل تصريح العمل المرن، ومركز حماية العمالة الوافدة وهو ما أهّل البحرين لتكون ضمن (الفئة أ) على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير وزارة الخارجية الأميركية المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأوضح العبسي “أن التعامل مع التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم سوق العمل ينبثق من بعده الاقتصادي في الدرجة الأولى وانعكاساتها على المواطن، حيث أنه ومنذ إطلاق الهيئة كان هنا  نحتاج مجلس قوي شامل جامع يمثل كل أطياف المجتمع البحريني، إذ لا يمكن أن ينفرد بالإصلاح شخص واحد أو جهة واحدة، وإنما الإصلاح حراك مجتمعي يتم تمثيل ديمقراطي، وأن يتم تبنيه ومراقبته من المجتمع”.