عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، متهما أدين بتمزيق إعلان أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة في منطقة الدراز؛ بحبسه شهرا واحدا فقط، وقررت استبدال العقوبة المقضي بها بإلزامه بعدم التعرض للإعلانات الانتخابية للمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، كما غرمته مبلغ 200 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإلزامه بدفع قيمة الإعلان الانتخابي المتلف بمبلغ وقدره 125 دينارا يدفعها لصالح المجني عليه.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كانت الدعاية الانتخابية من بين أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية التي كفلها المشرع للمترشحين عند مباشرتهم حقوقهم السياسية المكفولة بموجب الدستور والقوانين ذات العلاقة، وذلك لما للنشاط الدعائي من دور مهم في الحملات الانتخابية، والتي تقوم بدورها بتنظيم تلك الدعاية بعدة طرق بكل حرية بمراعاة الضوابط القانونية المقررة ومنها الإعلانات؛ لإبراز هوية المترشحين للانتخابات وبيان برامجهم الانتخابية وإظهارها للناخبين؛ ليتمكنوا بكل حرية وروية من تكوين عقيدتهم لاختيار ممثليهم، وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على تلك الحرية المقررة بموجب القوانين سواء بالتعرض لتلك الدعاية الانتخابية المكفولة وفق القانون للمترشحين بتعمد إتلاف أو تمزيق إعلانات المترشحين أو جعلها غير صالحة، فإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها قانونا.