خطط لتوفير أراض في الجنوبية للاستثمار في مشاريع الزراعة من دون تربة

وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتحويل أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية إلى برنامج عمل متكامل قابل للقياس والتقويم ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على نحو يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين وتحسين التغذية.

جاء ذلك لدى ترؤس الشيخ خالد بن عبدالله في مكتبه بقصر القضيبية صباح أمس اجتماع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. ويأتي تخصيص جانب من اجتماع اللجنة؛ لبحث واقع ومستقبل القطاع الزراعي في مملكة البحرين ضمن توجيهاته بإدراج محاور الأمن الغذائي على جدول أعمال اللجنة التي تعقد اجتماعاتها أسبوعيا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن القطاع الزراعي في البحرين رغم ما تعترضه من معوقات فنية وتنظيمية ومالية ومعلوماتية، إلا أنه محاط بمجموعة من عوامل القوة التي تؤهله للنهوض والنمو في المستقبل المنظور كإيمان الجهات الرسمية ذات العلاقة بأهمية هذا القطاع وتحقيق الاستدامة له، والدعم الحكومي اللازم، والانتهاء من إعداد إستراتيجية التنمية الزراعية، ووجود الخبرة المعرفية الوطنية، والتشريعات المنظمة إلى جانب توفر دعم المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، فضلا عن وجود المواصفات والمقاييس للمنتجات الزراعية.

وقال: “يمكن العمل على مزيد من الاستثمار في نقاط القوة، وبذل جهود مضاعفة لتحويل التحديات ونقاط الضعف إلى فرص من شأنها أن تساهم في دعم الاستثمار الزراعي، وتطوير وتحديث الجهاز التنفيذي الداعم للقطاع الزراعي، وإدخال أساليب ونظم زراعية مبتكرة ذات عوائد عالية كتشجيع الزراعة من دون تربة التي بدأت بعض المشاريع المحلية تتجه نحو هذا النوع المبتكر من أنواع الزراعة، والتي نخطط لتوفير أراض في المنطقة الجنوبية للاستثمار في هذا المجال، علاوة على تشجيع المواطنين على الإقبال للعمل في هذا المجال كأصحاب أعمال أو موظفين”.

وتشير إحصاءات واقع الإنتاج الزراعي بمملكة البحرين إلى أن الرقعة الزراعية النشطة تقع على مساحة تقدر بنحو 3750 هكتارا، ويتم فيها إنتاج التمور والخضراوات والفواكه التي تقدر بنحو 10 % مقارنة بنسبة 90 % مما يتم استيراده من الخارج من هذه المنتجات.

وتتصدر التمور قائمة الاكتفاء الذاتي المحلي بنسبة 81 %، حيث تم في العام 2017 إنتاج 12 ألف طن من التمور مقابل استيراد نحو 3 آلاف طن منها. أما الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، فقد شكل ما نسبته 10 %؛ نظرا لارتفاع الكميات المستوردة التي بلغت نحو 180 ألف طن مقارنة بإنتاج نحو 20 ألف طن العام الماضي. في حين جاءت الفواكه في مؤخرة القائمة لما تشكله من نسبة تقل عن 1 % من الاكتفاء الذاتي، إذ بلغت الكميات المنتجة محليا من الفواكه العام الماضي 800 طن، في حين بلغت الكميات المستوردة نحو 138 ألف طن.

إستراتيجية التنمية الزراعية تتضمن 8 محاور

أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عبدالعزيز عبدالكريم في عرض قدمه في الموضوع نفسه أن إستراتيجية التنمية الزراعية تتضمن 8 محاور، وهي تحقيق أمن غذائي نسبي، وتشجيع الاستثمار الزراعي، والرعاية الصحية الزراعية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والتطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة، وتنمية وحماية الأراضي الزراعية، وبناء وتطوير القدرات، إلى جانب دعم صغار المزارعين والمربين.

وأوضح: “تستهدف وكالة الزراعة والثروة البحرية بحلول العام 2030 أن تحقق هذه الإستراتيجية، وبعد تحويل أهدافها إلى برامج عملية تنفيذا لتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء، زيادة في الإنتاج المحلي بنسبة 30 %، أي من نحو 20 ألف طن إلى 25 ألف طن، وذلك ببذل المزيد من الجهود والتركيز على المشاريع الحالية في هورة عالي والمشاريع الزراعية الأخرى، يضاف إليها في المستقبل الأراضي التي من المؤمل أن يتم توفيرها في المنطقة الجنوبية للاستثمار في قطاع الزراعة من دون تربة”.

وقدم عبدالكريم في ختام العرض الذي قدمه عددا من التوصيات أبرزها تنشيط برنامج “تمكين” لدعم المزارع البحريني، وتقديم الدعم اللازم لصغار المستثمرين للاستثمار في مجالات ما بعد الحصاد والصناعات الغذائية والتحويلية للخضراوات والتمور، وتنفيذ مشروع الإحصاء الزراعي ضمن متطلبات قياس المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الفاو، وتنفيذ دراسة حول تطوير التنوع الغذائي في دعم إستراتيجية الأمن الغذائي بالتعاون مع المنظمة ذاتها.

البحرين السادسة عربيا في مؤشرات الأمن الغذائي

يشار إلى أن مملكة البحرين حلَّت في المرتبة السادسة عربيا و41 دوليا من بين 113 دولة أخرى في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي الصادر في أكتوبر 2018 والذي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية للأمن الغذائي تشمل توفر وجودة وسلامة الغذاء.