أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية بمحتوى بيان النيابة العامة السعودية الصادر يوم 15 نوفمبر الجاري حول قضية قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، والذي ذُكِرَت فيه نتائج للتحقيقات بينت الوقائع، وهو ما يعكس شفافية عالية من قبل النيابة العامة السعودية ودليلا واضحا على رغبة وقدرة الرياض، نظر القضية ويسقط أية ادعاءات تسعى لتدويلها.

وقالت الجمعية “إن الاختصاص القضائي للنيابة العامة السعودية بمباشرة الدعوى الجزائية بحق المتهمين لا تثريب عليه، كون أن الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفق الأنظمة السعودية، وأن المتهمين يحملون الجنسية السعودية وأن الواقعة المرتكبة تمت داخل مبنى مملوك للحكومة السعودية ويخضع لسيادتها وجميع الوقائع المرتكبة بعد ذلك هي مرتبطة بجريمة القتل ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يعد معه بأن السعودية هي من تختص بمحاكمة المتهمين بالجريمة المذكورة”.

وأضافت “تأتي تلك الإجراءات بحق المتهمين من حرص النيابة العامة في السعودية على حماية النفس التي تعتبر أحد الحقوق الأساسية الوارد ذكرها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن مقاصد الشريعة الاسلامية. وكذا على عزم الجهات المختصة بعدم التهاون بمقاضاة الجناة والتأكيد على تطبيق الأنظمة الجزائية بحقهم بإسناد الإتهام لهم وصولاً لإيقاع العقوبة بهم، وهو ما يعتبر أحد وجوه السيادة”.

وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية علي القطاف المنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة العفو الدولية أن تتحرى النزاهة والدقة والحياد في ما تنتهي إليه من أراء حول تلك الواقعة أو غيرها، وأن ترتكن في تبني آرائها إلى السند القانوني السليم على المستوى الدولي أو الداخلي، حتى لا تقع في وحل الفساد بالرأي الذي يخرج عن نطاق حقوق الإنسان وهو ما يؤدي الى فقدان الثقة بآراءها.

وطالب بأن ينظر إلى ما جاء في نتائج التحقيق من إسناد للاتهام، والمطالبة بتطبيق العقوبات بشأنها والعلانية في الإفصاح والبيان بعين الإعتبار مما يدلل على الجدية بمحاسبة المتهمين وإلتزام الجهات القضائية السعودية بضمانات المحاكمة العادلة.

وقرر القطاف بأن ذلك الرأي من منظمة العفو الدولية يفتقر إلى سند قانوني سليم وأن ما جاء به فاسد ولا يصلح الركون إليه، خصوصاً مع ترحيب دولي بشأن بيان نتائج التحقيق الصادر عن النيابة العامة في السعودية.