تحتفل سلطنة عمان اليوم بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، وأبناء الشعب العماني الوفي كلهم اعتزاز وثقة وإرادة مقرونة بالحب والدعوات والامتنان لباني نهضة عُمان الحديثة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

ويجسد ما تحقق على مدى الأعوام الثمانية والأربعين الماضية في كل مجال وعلى كل شبر من أرض عُمان الطاهرة حجم الجهد والعطاء الذي تم خلال مسيرة النهضة المباركة منذ اليوم الأول لانطلاقها، ويدين العمانيون بفضله إلى جلالته وحكمته وإرادته وحبه لهذه الأرض الطيبة ولأبناء شعبه، إذ تمكن من حشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في كل مجالات الحياة بأيدي العمانيين، ولخيرهم وصالح أبنائهم في الحاضر والمستقبل، وتظل العلاقة الخاصة والعميقة بين جلالته وأبناء الوطن بأجيالهم المتعاقبة، عمانية المحتوى والجوهر والمعنى، وهو ما يعبر عن نفسه دوما في مختلف المجالات.

وبينما تطلعت عُمان، دولة ومجتمعًا وموطنًا، الانتقال مما كانت عليه العام 1970 إلى آفاق القرن الحادي والعشرين، وإلى الإسهام النشط والإيجابي لصالح السلام والأمن والاستقرار لها ولكل دول وشعوب المنطقة من حولها، يرتكز على إنجازات اقتصادية واجتماعية، وعلى ازدهار وتطور كبير لمستوى معيشة المواطن العماني بكل جوانبها، فإن تحقيق ذلك كله، والاستمرار إنما هو ثمرة من ثمار الفكر المستنير لجلالة القائد وحرصه على رعاية المواطن العماني، وتوفير كل أسباب التقدم والتطور أمامه، وإعداده تعليميًا وثقافيًا وتدريبيًا ليقوم بدوره الأساس شريكا وطرفا أصيلا في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية في كل المجالات باعتباره وسيلة التنمية وغايتها، ومن أجل إرساء وترسيخ أسس وركائز الدولة العصرية القائمة على العدل والمساواة والمواطنة وحكم القانون التي تحرص عليها الرعاية السامية لوحدة الوطن وتماسك وترابط أبنائه وترابه.

وجسد النظام الأساسي للدولة وتعديلاته كل هذه الجوانب بما يحقق دولة المؤسسات وحكم القانون والتعاون الواسع والعميق بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إطار المساواة وحكم القانون واستغلال القضاء وتيسير العدالة للمواطنين.

وعلى الصعيد التنموي تنطلق مسيرة التنمية العمانية الحديثة بخطى واثقة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمواطن العماني وتحسين مستويات المعيشية له بشكل دائم ومتواصل، مع توفير كل ما يمكن الاقتصاد العماني من تحقيق الأهداف المحددة له من حيث النمو وتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للإيرادات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيس ة المعتمدة في الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) والبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والاستعداد لاستراتيجية رؤية مستقبلية “عمان 2040” للانطلاق بالاقتصاد العماني إلى آفاق أرحب وتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي لوجيستي متطور، خصوصا مع استكمال مشروعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة المقبلة.

وفي حين تواصل الحكومة العمل على خفض الإنفاق العام، وزيادة الموارد والعائدات، وتخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة للعام 2019، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط قطاع السياحة، فإن - حكومة صاحب الجلالة السلطان المعظم - تحرص في الوقت ذاته على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية للمواطن العماني، وبما يتجاوب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي المتواصل الذي تشهده السلطنة.

وفي هذا الإطار حققت السلطنة مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية حول جوانب مختلفة.. وعلى سبيل المثال لا الحصر تصدرت السلطنة المراتب الأولى في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية كمؤشر وقوع الإرهاب، ومؤشر الخلو من الإرهاب، ومؤشر موثوقية خدمات الشرطة، ومؤشر استقلال القضاء، ومؤشر جودة الطرق، ومؤشر كفاءة خدمات الموانئ، ومؤشر البيانات المفتوحة.