‏صرح وكيل النائب العام بمحافظة العاصمة أحمد الفاضل بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة احتجاز فتاة وتقييد حريتها بغير وجه قانوني؛ لإجبارها على ممارسة الدعارة، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية مسندة اليهما تهمة الإتجار بالأشخاص، وحددت جلسة بتاريخ 21/11/2018 لنظرها.

وتتمثل تفاصيل الواقعة، كما أن المجني عليها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة في أحد المنازل، إلا أنها تركت العمل لدى كفيلها وشرعت في البحث عن عمل آخر، وحال قيامها بذلك تعرفت على المتهمة الثانية، والتي أوهمتهما بقدرتها على توفير العمل والسكن الملائمين لها، فوافقت المجني عليها وقامت بالسكن مع المتهمة الثانية وصديقها المتهم الأول، وعند قيامها بالاستفسار من المتهمة الثانية عن العمل قررت المتهمة للمجني عليها بأنه يجب على الأخيرة العمل في الدعارة، فرفضت وعليه قامت المتهمة الثانية بالاستعانة بالمتهم الأول في تعذيبها والاستيلاء على أموالها ومتعلقاتها إلى أن رضخت لمطالبهما، وعليه قام المتهمان بنقلها إلى إحدى الشقق بمنطقة المنامة، وحجزا حريتها وقاما باستغلالها وإجبارها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه والتهديد والضرب مع أشخاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان، مشيرا بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال المجني عليها وشهود الواقعة، وتم إصدار أمر ضبط وإحضار بحق المتهمة الثانية، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت أن المتهمين قاما بالإتجار بشخص المجني عليها بطريقي الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل لها، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.