أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة منسقة مواعيد موظفة بوزارة الصحة وتحديدًا في مستشفى جدحفص للولادة، متهمة بالاستيلاء خلال 3 سنوات على مبلغ يفوق 111 ألف دينار من الحسابات الخاصة بالمستشفى، حتى جلسة 26 نوفمبر الجاري؛ وذلك للاستماع إلى شاهدي الإثبات الرابعة والخامس.

وتمكنت المتهمة من إتمام عملية الاستيلاء من خلال تزوير كشوفات الخزانة المالية التي بحوزتها التي من المفترض إرسالها إلى الوزارة للتدقيق عليها، وكان اختفاء 900 دينار فقط كفيلة بكشف هذه الاختلاسات، وتضم أوراق القضية وتقاريرها وتحقيقاتها علبتين كبيرتين من الكارتون، إذ استغلت الموظفة عدم وجود نظام محاسبة إلكتروني في المستشفى في إتمام عملياتها.