في إطار متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، واصلت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في اجتماعها الذي عقد أمس، استعراض طلبات المصروفات التشغيلية المستلمة من 27 وزارة وجهة حكومية (طلبات الشراء)، وقررت إحالة تلك الطلبات عن طريق وزارة المالية إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية الستة.وقال الشيخ خالد بن عبدالله في الاجتماع: “إن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية التي تعد أحد أهم محاور ومرتكزات برنامج التوازن المالي تؤكد حرص الحكومة على أن تبدأ بنفسها من حيث خفض نفقاتها وحوكمتها وضبطها وترشيدها؛ لتكون متوازية مع طبيعة الوضع المالي للبحرين”. وتأتي الآلية المستحدثة التزاما بالتعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في 11 أكتوبر الماضي بشأن ضوابط صرف المصروفات التشغيلية، والمتمثلة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بإحالة طلباتها إلى وزارة المالية بعد اتباع الضوابط الداخلية المعتمدة، وملء النموذج الخاص بالطلبات على النظام المالي المركزي، ومن ثم تعرض وزارة المالية الطلبات على اللجنة الوزارية للمراجعة الأولية، لتقوم وزارة المالية بعدها بإحالة الطلبات إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية الستة، وهي السفر والمواصلات، وصيانة المباني الحكومية، والمواد الطبية، والإيجارات، ونظم المعلومات، والمصاريف الأخرى. ومن المقرر أن يتم بعد دراسة تلك الطلبات بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، أن تستلم وزارة المالية توصيات الفرق، ومن ثم تعد التقارير اللازمة بشأن ذلك لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي تتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم. وتدارست اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تقريرا عن إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وقررت في هذا الصدد رفع مذكرة إلى اللجنة التنسيقية برأيها حياله، وذلك بعد الانتهاء من الوقوف على جميع الحالات الواردة في التقرير ذاته. ووافقت اللجنة على توصية وزارة المواصلات والاتصالات بتخصيص الميزانية اللازمة لمعالجة تسربات شبكة المياه بميناء خليفة بن سلمان، والتي ستتحمل الشركة المشغلة للميناء 50 % منها، على أن تتحمل الحكومة النسبة المتبقية من التكلفة الإجمالية لإصلاح تلك التسربات.