تقدمت النيابة العامة أمس بمرافعة شفهية في طعنها لحكم براءة علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود من التهم الموجهة إليهم بالتخابر مع دولة قطر وتسليمها أسرارا دفاعية واستلامهم مقابل ذلك مبالغ مالية، والتي بينت فيها أوجه الطعن على هذا الحكم، وانتهت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى إلى قفل باب المرافعة وحجز القضية لإصدار حكمها بتاريخ 4 نوفمبر المقبل مع مذكرات في أسبوع واحد.

وذكر المحامي العام المستشار أسامة العوفي أن محكمة الاستئناف العليا استكملت جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان، وحسن سلطان، وعلي الأسود في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وانعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقا لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وأدلت النيابة العامة بمرافعة شفهية استعرضت فيها أوجه طعن النيابة في الحكم الصادر ببراءة المتهمين من حيث الواقع والقانون، مبينة ماهية جريمة التخابر وأركانها، وتوافرها في حق المتهمين من خلال اتصالهم بمسؤولي دولة قطر والتنسيق معهم؛ من أجل استمرار أعمال الفوضى التي شهدتها المملكة إبان أحداث 2011، والتي وقعت في ظلها جرائم القتل والاعتداء الجسيم والخطف والحرق والتخريب؛ بهدف الحيلولة دون تدخل المملكة بالقوة المتكافئة للسيطرة على تلك الأحداث، مستدلة على ذلك بفحوى الاتصال الهاتفي الذي دار بين المتهم الأول والمسؤول القطري حمد بن جاسم، والذي كشف عن تفاهمهما والتنسيق لوقف دخول قوات درع الجزيرة أو استخدام أي قدر من القوة لغرض استمرار أحداث الفوضى والاضطرابات وما يتخللها من جرائم؛ بغرض إفقاد السلطة زمام الأمور، ومن ثم إسقاط النظام الدستوري القائم، وكذلك ما تضمنه الاتصال الهاتفي الذي جرى بين المتهم الثاني حسن سلطان والمستشار الخاص بأمير دولة قطر من تنسيق لتصعيد الأحداث واستخدام قناة الجزيرة لسان حال دولة قطر وأداتها في إثارة الفتن وإسقاط الأنظمة في نقل صور ودعايات مكذوبة من شأنها تأجيج الوضع السائد في تلك الأثناء، وهو ما ثبت من مشاركات المتهمين علي سلمان وعلي الأسود الإعلامية في تلك القناة وغيرهم ممن ينتسبون لجمعية الوفاق المنحلة، والتي طالبا خلالها بإسقاط النظام الدستوري، مشيرا إلى أن ذلك جميعه قد تأيد بشهادة الشهود التي كشفت عن مسيرة المتهمين المناوئة للمملكة وعلاقتهم بدولة قطر وتفصيلات الاتصالات المتنوعة التي جرت بينهم ومسؤوليها بشأن الإضرار بمملكة البحرين.

واستفاضت النيابة في شرح بقية الأدلة، وأكدت في ختام مرافعتها على أن هذه الأدلة تقطع بلا أدنى شك بارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، وطلبت الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بإدانة المتهمين وإنزال أقصى العقوبة بهم.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 4 نوفمبر 2018 وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع.