عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة خمسة متهمين بقضية التفجير الذي تعرض له أنبوب النفط بالقرب من منطقة بوري، وتسبب في زعزعة أمن واستقرار المملكة وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بممتلكاتهم الشخصية؛ وذلك بالسجن المؤبد عما نسب إليهم من اتهامات مع تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف دينار.كما سجنت المتهم السادس لمدة 10 سنوات، وسجنت السابع لمدة 5 سنوات مع الأمر بتغريمه مبلغ 100 ألف دينار.

وألزمت المحكمة ستة من المدانين قضت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، بأن يدفعوا تعويضا عن الأضرار التي تسببوا بها بقيمة 64 ألفا و577 دينارا و41 فلسا، فضلا عن الأمر بمصادرة المضبوطات.

وحول تفاصيل القضية صرح رئيس النيابة حمد شاهين أن المتهمين الأول والثاني والهاربين خارج البلاد أنشآ جماعة إرهابية وتمكنا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين.

وثبت بأن المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري، وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين، وأن المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير.

وفي يوم الواقعة 10 نوفمبر 2017 اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم، ثم قاموا بزارعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين من الثالث حتى السابع وعرضهم على النيابة العامة.