شهد اليوم الأول من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2018 انعقاد جلسة وزارية بعنوان “التحول الرقمي في القطاع الحكومي (قطاع القضاء - قطاع التجارة)”، شارك فيها ضيف شرف المنتدى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد.

وتم في الجلسة استعراض نظام “سجلات” الذي تم إنشاؤه ليكون منصة موحدة تنجز عبرها مختلف المعاملات التجارية، بما يحسن الأداء ويزيد كفاءة الخدمة ويرفع مستوى الإنتاجية، اعتمادا على أبرز مميزات النظام وهي فصل السجل عن النشاط، التي تعكس إعادة هندسة الخدمات لا توفيرها إلكترونياً فقط، مشيراً إلى أن النظام أتاح إنجاز المعاملات جميعها في ذات الوقت لمختلف الجهات المعنية، بما مكن من اختصار الوقت اللازم لرفع الطلب لثلاث دقائق فقط في حال استيفاء المتطلبات، ورفع إنجاز المعاملات من قبل الوزارة إلى 265 معاملة يومياً، بعد أن كانت تنجز 100 معاملة في اليوم. وأشاد الزياني بدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي أسهم في مواجهة تحديات التحول الرقمي التي واجهت الوزارة أثناء عملها على سجلات، منها إيجاد القوانين والتشريعات اللازمة، إضافة لتغيير الثقافة الإدارية بحيث يطال التغيير القائمين على الخدمات إلى جانب تغيير الأنظمة، كاشفاً عن تدشين النسخة الثانية من سجلات التي ستشهد تطويرات أبرزها إضافة 12 جهة حكومية، ليصل مجموع الجهات إلى 70 جهة، وإضافة الخدمات المرتبطة بالأراضي والتراخيص الصناعية، وتقليل الوقت اللازم للنظر في الطلب من أسبوع إلى 3 أيام فقط.

من جهته، ثمن القائد بمبادرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إنجاح عملية التحول الرقمي، مشيراً إلى أن أحد أبرز مرتكزات النجاح هو تغيير القوانين والتشريعات، ومن ذلك تقليص الإجراءات غير اللازمة لإنجاز السجلات في الجهات الحكومية من 22 إلى 6 إجراءات، مضيفاً أن وزارة العدل نجحت في هذا المجال عبر تقديم خدماتها بشكل إلكتروني ومنها خدمات محاكم التنفيذ التي اختصرت الوقت والجهد على المستفيدين، وستشهد الفترة المقبلة إطلاق خدمات جديدة مثل خدمة “الموثق الخاص”.

وفي أولى جلسات الأمن السيبراني، دعا الرئيس التنفيذي لشركة سايبرسبونس بالولايات المتحدة الأميركية لاري جونسون إلى إدارة الأمن السيبراني عبر أتمتة العمليات الأمنية، وقال إن من أبرز التحديات قلة الموارد الدفاعية مقابل وجود العديد من الأدوات المستخدمة لشن الهجمات، ونتيجة لذلك تخضع 3 % فقط من الهجمات السيبرانية على مستوى العالم للتحقيق، من جانبه ركز آرنو روبيرتسي مدير أمن المعلومات بشركة ITC Secure بالمملكة المتحدة على أهمية وعي المؤسسات بمسألة الأمن السيبراني، وأن تكون على درجة عالية من النضج والتطور موضحا أنه يعتبر أحد الأدوات لإدارة المخاطر بشكل رئيس، إلا أنه رغم أهميته، ولا يزال الإقبال عليه كتخصص متراجعا نوعا ما، إذ توجد على المستوى العالمي نحو مليون وظيفة شاغرة في الأمن السيبراني.

وبدوره، تحدث دونالد بوردي مدير الأمن الإلكتروني بشركة هواوي بالولايات المتحدة الأميركية خلال جلسته عن حاجة المنظمات لإجراء تقييم متكامل للأخطار السيبرانية التي تواجهها، مع ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل وضع الأنظمة والقوانين المتسقة مع القواعد الدولية، لتعزيز قدرتها على الحفاظ على الأمن السيبراني.

أما جميل جعفر نائب الرئيس للشراكات والاستراتيجية، في آيرون نت للأمن السيبراني بالولايات المتحدة فقد قال إن الهجمات السيبرانية تقع بشكل سريع ويتزايد عددها، في مقابل الجهود الدفاعية التي لا تجاريها في السرعة والعدد، داعياً الجهات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، منبهاً مختلف الجهات التي لا تملك أنظمة الحماية إلى إمكان تعرضها للهجمات السيبرانية حتى وإن لم تكن مستهدفة، إلا أن الأضرار ستطالها لا محالة.

وفي المحور الثاني من اليوم الأول، تحدث كريس فيرغسون المدير بمكتب مجلس الوزراء للخدمة الرقمية الحكومية بالمملكة المتحدة، حول (تجربة المملكة المتحدة في التحول الرقمي)، مشيرا إلى أن نشر ثقافة التجربة والخطأ ومن ثم التصحيح في عملية التحول الرقمي، هي ما أسهم في كون المملكة المتحدة صمن أفضل 5 دول على مستوى العالم في الحكومة الإلكترونية، مشيداً بما يعكسه المنتدى من ثقافة الانفتاح لتعزيز المواجهة الجماعية للتحديات بدل الدخول في المنافسة غير البناءة، ذاكرا أن الحكومة يجب أن تعمل بذكاء في هذا الجانب، مدللاً على ذلك بتجربة المملكة المتحدة التي أنفقت في 2010م حوالي 16 مليار جنيه استرليني من أجل توفير الخدمات من قبل 9 مشغلين، لكنها في 2017 قللت المبلغ إلى 12 مليار جنيه استرليني من أجل توفير الخدمات من قبل 5000 مشغل، وحصلت على نتيجة أفضل من ناحية جودة الخدمات وعددها.

كما تحدث سالم الحوسني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإنابة، بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات عن تجربة بلاده وتمركز أهداف تطوير خدماتها الإلكترونية حول المتعامل بدءً من الحرص على إسعاده، وتعزيز تجربة الاستخدام لديه من ناحية تبسيط الإجراءات وتقليل الزيارات والوثائق، مشيراً إلى أن اكتمال الإنجاز يكون بتحديد الفترة الزمنية له، وهو ما تم من خلال تحدي الـ” 100 يوم”، كما استعرض النتائج التي ترتبت على الخدمة منها كسب إنتاجية الآباء التي عادلت 60 مليون درهم، وزيادة الساعات التي يقضونها مع عائلاتهم، وتوفير 3 ملايين درهم من الوقود اللازم لتنقلات إنجاز المعاملة، ما يقلل التلوث ويسهم في حماية 300 شجرة سنوياً. واستمرت الجلسات بطرح التجارب الخليجية، عبر موضوع (التحول الرقمي في الحياة الواقعية في سلطنة عمان) الذي قدمه القائم بأعمال المدير العام للخدمات الإلكترونية بهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان إبراهيم الوردي الذي قال إن التحول الرقمي رحلة ذات أبعاد كبيرة لسد الفجوة الرقمية، متطرقا لعوامل نجاحها، التي تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القيادة الرشيدة والاهتمام بقطاع تقنية المعلومات وتوظيفه في الأعمال  الإدارية.

وأضاف أن عملية التحول الرقمي بين القطاعات اعتمدت على الدراسة والتحليل للواقع، ثم تحسين وإعادة هندسة الإجراءات، ثم التنفيذ، ويمر بمراحل بدءاً من تدريب الموظفين، وتوزيع أجهزة الحاسب الآلي لتهيئة البنية التقنية، وتدريب أفراد المجتمع بحيث تساهم قدراتهم في التحول الرقمي، دون إغفال دور الإعلام في عملية التوعية، وعقد اللقاءات التشاورية مع المختصين لرصد جوانب التطوير، وإطلاق الجوائز المشجعة.