دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية “تيار الوفاء الإسلامي”، وعاقبت أحدهما بسجنه لمدة 15 عاما، وبسجن الآخر الهارب من البلاد والمقيم في إيران لمدة 10 سنوات، حيث سلّم الأخير للأول أموالا على دفعات وصلت إلى 20 ألف دينار خلال سنتين؛ بهدف تمويل العمليات الإرهابية التي تحدث في المملكة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وعقب صدور الحكم صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية مشعل المناعي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما أمس الخميس الموافق 27/09/2018 على متهمين بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومدها بالأموال وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة المضبوطات.

وأضاف أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الأول وضمه إلى ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي، وبإجراء المزيد من التحريات، فقد تأكدت صحة تلك المعلومات، حيث سافر المتهم الأول إلى جمهورية إيران والتقى المتهم الثاني هناك، حيث كلفه الأخير باستلام المبالغ الخاصة بتمويل العناصر الإرهابية التابعة لذلك التنظيم والمتواجدين بداخل مملكة البحرين، وبعد عودته إلى البلاد تولى استلام تلك المبالغ وتسليمها العناصر الإرهابية المذكورة؛ لاستغلاها في أنشطتهم الإجرامية.

وتم القبض على المتهم الثاني بعد عودته من إيران بعدما دلت التحريات على انضمامه لتيار الوفاء الإسلامي وتلقيه مبالغ مالية وتسليمها شخصيات في المملكة.

وفي التحقيق الذي أجري مع المتهم الثاني بمعرفة النيابة العامة قرر أن صديقه -المتهم الأول- كان قد تواصل معه عبر برنامج التواصل الاجتماعي “الإنستغرام”، وهو من عرض عليه فكرة الانضمام إلى تيار الوفاء الإسلامي، فوافق وسافر إلى إيران بالعام 2015 والتقى صديقه الذي أعطاه مبلغ 250 دينارا تكاليف سفرته، ثم عاد إلى البحرين. ومنذ ذلك الحين، وهو يتلقى التعليمات من المتهم الأول باستلام مبالغ من مناطق متعددة ووضعها في مناطق أخرى، مؤكدا أنه كان يستلم مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و2200 دينار في كل مرة، وأن إجمالي الأموال التي نقلها تزيد عن 20 ألف دينار.

ولفت المناعي إلى أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول والأدلة الفنية، وأحالت المتهم الأول محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

وقالت المحكمة إنه ثبت يقينا لها أن المتهمين في غضون الأعوام من 2015 وحتى 2017، انضما إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها.

كما ثبت أن المتهم الثاني أمدّ المتهم الأول بأموال؛ لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى.