عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابا “28 عاما” متهما بإدارة جماعة إرهابية تابعة لـ “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي وتسليم مبالغ بآلاف الدنانير للمتهم الثالث، والتي صرفت لصالح المطلوبين للجهات الأمنية أو لأصحاب الشقق التي يسكنون فيها أو الأدوات المستعملة في أعمال التجمهر، بالسجن المؤبد، فيما عاقبت ابن عمه “23 عاما”، ومتهما ثالثا “29 عاما” بالسجن لمدة 15 عاما لكل منهما، كما أمرت بتغريم المدانين الثلاثة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، فضلا عن إسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أحالتهم للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون الفترة من العام 2015 وحتى 2018: أولا: المتهم الأول: أدار جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية بأن تزعم الجماعة لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكون مجموعات بمناطق مختلفة في البلاد لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والترويع والتفجير والحرق وقطع الطرق والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

ثانيا: المتهمون من الأول وحتى الثالث: - انضموا وآخرون إلى الجماعة موضوع التهمة الأولى، وشاركوا في أعمالها وأنشطتها مع علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

2- جمعوا وأعطوا أموالا للجماعة موضوع التهمة الأولى والمنتمين إليها مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا.

وجاء في حكم المحكمة أن الواقعة تتمثل في أن المتهم الأول تولى القيادة في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، والذي يدعو إلى تعطيل أحكام القانون والسلطات العامة إلى ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة والأضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالأمن العام والمصلحة العامة، وذلك بأن كان يقود المسيرات غير المرخصة وأعمال التجمهر والشغب التي تقام بمنطقة سار، ويقوم برفع علم تنظيم ائتلاف 14 فبراير، ثم هرب إلى إيران، وأخذ يأتمر بأمر زعماء التنظيم في الخارج، فتم تكليفه من جانبهم بالبحث عن أشخاص لضمهم للتنظيم الإرهابي لخدمة أهدافه ومصالحه وتتولى نقل الأموال وتوفير الدعم المالي للعناصر التابعة له؛ حتى تتمكن من الاستمرار في إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات في مناطق مختلفة بالبلاد لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والترويع وقطع الطرق والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، والتعدي على رجال الأمن، وإخفاء المطلوبين، والحيلولة دون استقرار المملكة.

وأضافت أن المتهم الأول عمل على تجنيد، وضم المتهم الثالث لتلك الجماعة الإرهابية، والذي بالفعل قبل بذلك رغم علمه بأهداف وغايات التنظيم بأن تواصل المتهم الأول مع الثالث بعد فترة من هروبه لخارج البلاد عبر البحر إلى إيران في العام 2015 عبر برنامجي التواصل الاجتماعي “الواتس آب، والسناب شات”، وطلب منه التوجه إلى إحدى الساحات بمنطقة سار لاستلام مبلغ مالي والاحتفاظ به.

وبالفعل قام المتهم الثالث بذلك وبعد أيام عدة تواصل معه المتهم الأول الذي وضع مبلغا ماليا له ليستلمه من أحد المساجد بمنطقة سار - بما يعرف بطريق الاستلام والتسليم عبر البريد الميت - إذ وضع له المبلغ خلف المحراب في الجامع وبعد نحو 5 أيام عاود المتهم الأول التواصل مع المتهم الثالث، وطلب منه استلام مبالغ مالية من الجامع ذاته، وفي المكان ذاته الذي وضع فيه المبالغ في المرة الأولى، وبالفعل استلم ظرف كان يحتوي على مبلغ 4000 دينار، وفي اليوم التالي حضر له المتهم الثاني، والذي بدوره كان أحد عناصر التنظيم واستلم منه ذلك المبلغ.

وبينت أنه في شهر سبتمبر من العام 2017 تواصل الأول مع الثالث، وطلب منه استلام مبالغ أخرى، وبالفعل استلم عن طريقه مبلغ 7500 دينار من المكان ذاتها المشار إليه، ثم عرض المتهم الأول على الثالث القيام بنفسه بتقسيم المبلغ على عدد من الأظرف لتوزيعها في مختلف مناطق البحرين مقابل حصوله على ملغ 120 دينارا، فوافق على ذلك، ثم طلب منه تحميل برنامج التواصل الاجتماعي “التلغرام”؛ لكي يتواصل مع أشخاص تابعين له، والذين يعملون تحت إشرافه؛ حتى يتسنى له تنسيق عملية توزيع المبالغ.

وذكرت أن المتهم الثالث تم ربطه بأربعة أشخاص يحملون أسماء مستعارة، من خلال إضافته عبر برامج التواصل الاجتماعي، وأبلغه أحدهم عن كيفية توزيع المبالغ من خلال وضع المبلغ في مكان ما ومن ثم يصور المبلغ والمكان ويرسل له الصورة، وهو بدوره يرسله لأشخاص آخرين ليستلموا المبلغ من البريد الميت، ثم أرسل للمتهم الثالث قائمة بأسماء المناطق والمبالغ المالية لكل منطقة، وهو ما حصل فعلا.

فيما كان صاحب الاسم المستعار الثاني هو من كان يوجهه لتوزيع المبالغ الخاصة بإيجارات الشقق، والتي يتم فيها إيواء وإخفاء المطلوبين، وطباعة البنرات والبوسترات ودعم المطلوبين وشراء الأدوات المستعملة في أعمال التخريب.

كما استخرج المتهم الثالث صاحب أكثر نشاط على الأرض شريحة هاتف باسم شخص آسيوي بناء على طلب من صاحب الاسم المستعار، والذي كان قد وفر له هاتفا نقالا ووضعه في ذات الجامع، فضلا عن توفيره مبلغ 13 ألف دينار عبر البريد الميت، ثم طلب منه إضافة مبلغ 1000 دينار من المبالغ الموجودة لديه، والتي استلمها من المتهم الأول ليصبح المبلغ 14 ألف دينار، على أن يسلم ذلك المبلغ إلى سيدة ستحضر إليه في منطقة سكنه.

وبينت أن المتهم الثالث استطاع توصيل مبلغ مالي إلى أحد المسؤولين عن منطقة شارع البديع، والذي بدوره وزعها على المناطق الواقعة على ذلك الشارع.