دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مواطنَين خرجا من البلاد أحدهما مستعملا بطاقة شقيقته، بعدما تزيّن بالمكياج وارتدى العباءة النسائية، دون علمها، للتضليل على شكله وخداع رجال أمن الحدود، والآخر استعمل بطاقة هوية ابن عمه المشابه إليه تقريبا، وأقام الاثنان في الكويت بين 3 و4 سنوات، وعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما، فيما سجنت المتهم الثالث ابن عم المتهم الثاني المشترك معه في واقعة الهروب من البلاد لمدة 3 سنوات.وجاء في البلاغ بشأن الواقعة أن المتهم الأول والمتورط في أعمال شغب في أحداث أزمة العام 2011، ولكون أنه صادر بحقه أمر ضبط، فقد حاول إقناع عائلته بالهرب من المملكة؛ ليتخلص من الملاحقات الأمنية، لكن عائلته رفضت رفضا شديدا هذا الطلب منه، وأقنعته بضرورة الامتثال لقراراتها والالتزام بمواعيد الخروج والدخول من وإلى المنزل؛ حتى تتجنب تورطه مجددا في أية أعمال شغب أخرى، ويتم القبض عليه وإيداعه السجن.

واستمر وجود المتهم الأول في الكويت قرابة 4 سنوات، قبل أن يقبض عليه أفراد الشرطة الدولية (الإنتربول) وسلّموه للبحرين. وأثناء التحقيق معه في النيابة العامة اعترف بتفاصيل الخطة، وطلب عدم الزج بشقيقته وزوجها في القضية بعد أن ورطهما، في حين أن شقيقته وزوجها أنكرا جملة وتفصيلا ما ذكره المتهم، مؤكدين أنهم يعلمون أنه متواجد في الكويت وقد زارته العائلة عدة مرات فيها، لكنهم لا يد له في واقعة خروجه.

وأكد زوج شقيقة المتهم الأول أن التفاصيل التي ذكرها الأخير محض خيال وغير صحيحه ومختلقة وليست حقيقية، خصوصا وأن المتهم في سن المراهقة.

أما المتهم الثاني، فكانت واقعة خروجه أسهل من الأول، إذ تمكن من استخدام البطاقة الذكية الخاصة بابن عمه مستغلا الشبه بينهما، ودون معرفة المشار إليه كون أنه قرر بفقدانه لبطاقته قبل الواقعة التي لا يد له فيها، وهرب المتهم الثاني من البلاد وتوجه كذلك لدولة الكويت؛ خوفا من الملاحقة الأمنية كونه مطلوب أمنيا.